الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

تكليف المعدوم

تكليف المعدوم

المسألة الثانية

مذهب أصحابنا جواز تكليف المعدوم ، وربما أشكل فهم ذلك مع إحالتنا

لتكليف الصبي والمجنون والغافل والسكران ، لعدم الفهم للتكاليف . والمعدوم

أسوأ حالا من هؤلاء في هذا المعنى لوجود أصل الفهم في حقهم ، وعدمه بالكلية

في حق المعدوم ، حتى أنكر ذلك جميع الطوائف .

وكشف الغطاء عن ذلك أنا لا نقول بكون المعدوم مكلفا بالاتيان بالفعل حالة

عدمه بل معنى كونه مكلفا حالة العدم قيام الطلب القديم بذات الرب تعالى

للفعل من المعدوم ، بتقدير وجوده ، وتهيئته لفهم الخطاب . فإذا وجدوا مهيأ للتكليف

صار مكلفا بذلك الطلب والاقتضاء القديم . فإن الوالد لو وصى عند موته لمن

سيوجد بعده من أولاده بوصية ، فإن الولد ، بتقدير وجوده وفهمه ، يصير مكلفا

بوصية والده ، حتى أنه يوصف بالطاعة والعصيان ، بتقدير المخالفة والامتثال .

وأيضا ، فإننا في وقتنا هذا ، نوصف بكوننا مأمورين بأمر النبي عليه السلام ، وإن

كان أمره في الحال معدوما . وليس ذلك إلا بما وجد منه من الامر ، حال وجوده .

ومثل هذا التكليف ثابت بالنسبة إلى الصبي والمجنون ، بتقدير فهمه ، أيضا ، بل

أولى من حيث إن المشترط في حقه الفهم لا غير ، وفي حق المعدوم الفهم والوجود .

وهل يسمى التكليف بهذا التفسير في الأزل خطابا للمعدوم ، وأمرا له عرفا .