الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥١

شرط المكلف

إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق ، لان المقصود من التكليف كما يتوقف

على فهم أصل الخطاب ، فهو متوقف على فهم تفاصيله . وأما الصبي المميز ، وإن

كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز ، غير أنه أيضا غير فاهم على الكمال ما يعرفه

كامل العقل من وجود الله تعالى ، وكونه متكلما مخاطبا مكلفا بالعبادة ، ومن وجود

الرسول الصادق المبلغ عن الله تعالى ، وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف .

فنسبته إلى غير المميز ، كنسبة غير المميز إلى البهيمة فيما يتعلق بفوات شرط التكليف ،

وإن كان مقاربا لحالة البلوغ ، بحيث لم يبق بينه وبين البلوغ سوى لحظة واحدة ،

فإنه ، وإن كان فهمه كفهمه الموجب لتكليفه بعد لحظة ، غير أنه لما كان العقل

والفهم فيه خفيا ، وظهوره فيه على التدريج ، ولم يكن له ضابط يعرف به ، جعل

له الشارع ضابطا ، وهو البلوغ ، وحط عنه التكليف قبله تخفيفا عليه .

ودليله قوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن

النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق .

فإن قيل : إذا كان الصبي والمجنون غير مكلف ، فكيف وجبت عليهما الزكاة

والنفقات والضمانات ، وكيف أمر الصبي المميز بالصلاة .

قلنا : هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبي والمجنون ، بل بماله أو بذمته .

فإنه أهل للذمة بإنسانيته المتهيئ بها لقبول فهم الخطاب عند البلوغ ، بخلاف البهيمة ، والمتولي

لأدائها الولي عنهما ، أو هما بعد الإفاقة والبلوغ . وليس ذلك من باب التكليف في شئ .

وأما الامر بصلاة المميز فليس من جهة الشارع ، وإنما هو من جهة الولي ،

لقوله عليه السلام : مروهم بالصلاة ، وهم أبناء سبع وذلك لأنه يعرف

الولي ، ويفهم خطابه ، بخلاف خطاب الشارع على ما تقدم .