الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

شرط المكلف

انتصبت لمعاداتي تحصيلا للثواب على ذلك . وذلك مما لا مدخل للنيابة فيه كما

لا مدخل لها في باقي الصفات من الآلام واللذات ونحوها .

قلنا : أما الابتلاء والامتحان بالتكليف لما ذكروه ، وإن كان مع تعيين المكلف

لأداء ما كلف به أشق مما كلف به مع تسويغ النيابة فيه ، فليس في ذلك مما يرفع

أصل الكلفة والامتحان فيما سوغ له فيه الاستنابة . فإن المشقة لازمة له بتقدير

الاتيان به بنفسه ، وهو الغالب ، وبما يبذله من العوض للنائب بتقدير النيابة ، ويلتزمه

من المنة بتقدير عدم العوض وليس المراعى في باب التكاليف أشقها وأعلاها

رتبة ، ولذلك كانت متفاوتة . وأما الثواب والعقاب فليس مما يجب على الله تعالى

في مقابلة الفعل ، بل إن أثاب فبفضله ، وإن عاقب فبعدله ، كما عرف من أصلنا ،

بل له أن يثيب العاصي ويعاقب الطائع .

الأصل الرابع

في المحكوم عليه وهو المكلف وفيه خمس مسائل

المسألة الأولى

اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف ، لان التكليف

خطاب ، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ، كالجماد والبهيمة . ومن وجد له

أصل الفهم لأصل الخطاب . دون تفاصيله من كونه أمرا ونهيا ، ومقتضيا للثواب

والعقاب ، ومن كون الآمر به هو الله تعالى ، وأنه واجب الطاعة ، وكون المأمور

به على صفة كذا وكذا ، كالمجنون ، والصبي الذي لا يميز ، فهو بالنظر إلى فهم

التفاصيل ، كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب ، ويتعذر تكليفه أيضا ،