الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

حكم النيابة في التكاليف

حكم النيابة في التكاليف

فإن قبل : القول بجواز تعلق التكليف به في أول زمان حدوثه يلزم منه الامر بإيجاد

الموجود ، وهو محال .

قلنا : يلزم منه الامر بإيجاد ما كان موجودا ، أو بما لم يكن موجودا .

الأول : ممنوع . والثاني ، فدعوى إحالته نفس محل النزاع ، ثم يلزمهم من ذلك أن لا

يكون الفعل في أول زمان حدوثه أثرا للقدرة القديمة ، ولا للحادثة على اختلاف

المذهبين ، ولا موجدة له لما فيه من إيجاد الموجود ، وهو محال . فما هو جوابهم

في إيجاد القدرة له فهو جوابنا في تعلق الامر به .

المسألة الخامسة

اختلف أصحابنا والمعتزلة في جواز دخول النيابة فيما كلف به من الافعال البدنية :

فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة .

حجة أصحابنا على ذلك أنه لو قال القائل لغيره : أوجبت عليك خياطة

هذا الثوب ، فإن خطته أو استنبت في خياطته أثبتك ، وإن تركت الامرين عاقبتك

كان معقولا غير مردود . وما كان كذلك فوروده من الشارع لا يكون ممتنعا .

ويدل على وقوعه ما روي عن النبي عليه السلام ، أنه رأى شخصا يحرم بالحج

عن شبرمة ، فقال له النبي عليه السلام : أحججت عن نفسك - فقال : لا -

فقال له : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة . وهو صريح فيما نحن فيه .

فإن قيل : وجوب العبادات البدنية إنما كان ابتلاء وامتحانا من الله تعالى للعبد

فإنه مطلوب للشارع ، لما فيه من كسر النفس الامارة بالسوء ، وقهرها ، لكونها

عدوة لله تعالى ، على ما قال : عليه السلام ، حكاية عن ربه : عاد نفسك ، فإنها