الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه

جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه

احتج المتكلمون بأن ممتثل التكليف مطيع ، والطاعة حسنة ، والحسنة مستلزمة

للثواب ، على ما قال تعالى : * ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) * ( 6 ) الانعام : 160 ) وقال تعالى : * ( ليجزي

الذين أساؤا بما عملوا ، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) * ( 53 ) النجم : 31 ) ولا فعل ، عدم محض ، وليس

بشئ ، وما ليس بشئ لا يكون من كسب العبد ، ولا متعلق القدرة ، وما لا يكون

من كسب العبد ، لا يكون مثابا عليه ، لقوله تعالى : * ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) * .

فإن قيل عدم الفعل ، وإن لم يكن أمرا وجوديا ولا ذاتا ثابتة ، فإنما يمتنع التكليف

به ، ويمتنع أن يكون الامتثال به طاعة وحسنة مثابا عليها أن لو لم يكن مقدورا

للعبد ومكتسبا له ، وهو غير مسلم ، كما قاله القاضي أبو بكر في أحد قوليه . قال المتكلمون ،

عدم الفعل من حيث هو كذلك متحقق قبل قدرة العبد ، وهو غير مقدور للعبد ، قبل

خلق قدرته ، وهو مستمر إلى ما بعد خلق القدرة ، فلا يكون مقدورا للعبد ،

ولا مكتسبا له ، ويلزم من ذلك امتناع التكليف به على ما تقرر . إلا أن للخصم

أن يقول : لا يلزم من كون عدم الفعل السابق على خلق القدرة غير مقدور أن

يكون المقارن منه للقدرة غير مقدور .

المسألة الرابعة

اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا ،

وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل ،

واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه : فأثبته أصحابنا . ونفاه المعتزلة .

احتج أصحابنا بأن الفعل في أول زمان حدوثه مقدور بالاتفاق وسواء قيل

بتقدم القدرة عليه ، كما هو مذهب المعتزلة أم بوجودها مع وجوده ، كما هو مذهب

أصحابنا . وإذا كان مقدورا أمكن تعلق التكليف به .