الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

لا يتعلق التكليف الا بكسب العبد

لا يتعلق التكليف الا بكسب العبد

والجواب عن قولهم إنه حكاية قول الكفار ، أن علماء الأمة من السلف وغيرهم

أجمعوا على أن المراد بذلك إنما هو تصديقهم فيما قالوه ، والتحذير لغيرهم من ذلك .

ويدل على ذلك تعذيبهم بالتكذيب بيوم الدين ، وقد عطف على ما قبله . والأصل

اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في أصل الحكم .

وعن حمل لفظ المصلين على المؤمنين أنه ترك للظاهر من غير دليل ، وإن أمكن

تأويل لفظ الصلاة فبماذا نتأول قوله : * ( ولم نك نطعم المسكين ) * ( 74 ) المدثر : 44 ) فإن المراد به إنما

هو الاطعام الواجب ، لاستحالة التعذيب على ترك إطعام ليس بواجب .

وعن قولهم بتغليظ عذاب التكذيب بإضافة ترك الطاعات إليه إنها لو كانت

مباحة ، لما غلظ العذاب بها .

وعن قولهم بالتعذيب بإخراج أنفسهم عن العلم بقبح ترك الصلاة أنه ترك

للظاهر من غير دليل ، وأنه يوجب التسوية بين كافر ارتكب جميع المحرمات ، وبين

من لم يباشر شيئا منها ، لاستوائهما فيما قيل ، وهو خلاف الاجماع .

وعن الحمل على صلاة المرتدين أن الآية بلفظها عامة في كل المجرمين المذكورين في قوله :

يتساءلون عن المجرمين وهو عام في المرتدين وغيرهم ، فلا يجوز تخصيصها من غير دليل .

هذا من جهة النصوص .

وأما من جهة الالزام ، فهو أنه لو امتنع التكليف بالفعل مع عدم شرط الفعل ،

لامتنع التكليف بالصلاة مع عدم الطهارة ، ولكان من ترك الطهارة والصلاة أبدا لا يعاقب

ولا يذم إلا على ترك الطهارة ، بل ما لا تتم الطهارة إلا به . وذلك خلاف إجماع الأمة .

المسألة الثالثة

اتفق أكثر المتكلمين على أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل

وكف النفس عن الفعل ، فإنه فعل خلافا لأبي هاشم في قوله : إن التكليف قد يكون

بأن لا يفعل العبد مع قطع النظر عن التلبس بضد الفعل ، وذلك ليس بفعل .