الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

هل يشترط في التكليف بالفعل ان يكون شرطه حاصلا حالة التكليف

ودليل الجواز العقلي أنه لو خاطب الشارع الكافر المتمكن من فهم الخطاب ، وقال

له : أوجبت عليك العبادات الخمس المشروط صحتها بالايمان ، وأوجبت عليك الاتيان

بالايمان ، مقدما عليها لم يلزم منه لذاته محال عقلا ، ولا معنى للجواز العقلي سوى هذا .

فإن قيل : التكليف بالفروع المشروطة بالايمان ،

إما أن تكون حالة وجود الايمان ، أو حالة عدم .

فإن كان الأول فلا تكليف قبل الايمان ، وهو المطلوب .

وإن كان حالة عدمه فهو تكليف بما هو غير جائز عقلا .

وأيضا فإن التكليف بالفروع غير ممكن الامتثال ، لاستحالة أدائها حالة الكفر ،

وامتناع أدائها بعد الايمان ، لكونه مسقطا لها بالاجماع . وما لا يمكن امتثاله

فالتكليف به تكليف بما لا يطاق ، ولم يقل به قائل في هذه المسألة .

قلنا : أما الاشكال الأول ، فإنما يلزم منه التكليف بما لا يطاق بتقدير تكليفه

بالفروع حالة الكفر ، إن لو كان تكليفه بمعنى إلزامه الاتيان بها مع الكفر ، وليس

كذلك ، بل بمعنى أنه لو أصر على الكفر ، حتى مات ، ولم يأت بها مع الايمان ،

فإنه يعاقب في الدار الآخرة ، ولا إحالة فيه .

وبهذا الحرف يندفع ما ذكروه من الاشكال الثاني أيضا . كيف وإن الامتثال

بعد الاسلام غير ممتنع . غير أن الشارع أسقطه ترغيبا في الدخول في الاسلام ، بقوله

عليه السلام : الاسلام يجب ما قبله وهذا بخلاف المرتد ، حيث إنه أوجب عليه

فعل ما فاته في حال ردته ليكون ذلك مانعا من الردة .

وأما الوقوع شرعا ، فيدل عليه النص والحكم .

أما النص فمن وجوه : الأول قوله تعالى : * ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب

والمشركين ) * ( 98 ) البينة : 1 ) إلى قوله تعالى : * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ،

ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ) * ( 98 ) البينة : 5 ) والضمير في قوله : ( وما أمروا ) عائد إلى المذكورين

أولا ، وهو صريح في الباب .