الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

التكليف بمالا يطاق

يكون عالما به لما سبق وهذا هو العلم بالتفصيل ، وهو غير عالم لما حققناه

وعما ذكروه من لالزام الأول بمنع عدم الفرق بين المقدور وغيره .

وعن الثاني : أنه إنما يمتنع وجود مقدور بين قادرين خالقين ، أو مكتسبين ،

أما بين خالق ومكتسب ، فهو غير مسلم .

وعن الثالث : بأن الاختلاف بين القوي والضعيف إنما هو واقع في كثرة ما يخلقه

الله تعالى من القدر على المقدورات في أحد الشخصين دون الآخر ، لا في التأثير .

وعن الرابع : أنه إنما يلزم أن لو كان تعلق العلم بالجواهر والاعراض من جهة

كونه غير مؤثر فيها ، وهو غير مسلم .

وعن الخامس : أنه إنما يلزم أن يكون العبد مضطرا أن لو لم يكن فعله مكتسبا له

ومقدورا ، ولا يلزم من عدم التأثير عدم الاكتساب .

وعن السادس : أنه لا مانع من تلازم القدرة على الشئ والعلم به .

وعن السابع : أنه لا معنى لانقسام فعل العبد إلى الطاعة والمعصية غير كونه مأمورا

بهذا ، ومنهيا عن هذا ، لكسبه ، وهو كذلك .

وعن الثامن : أنه لازم على أصلهم أيضا ، فإن التمكن من الكفر بخلق القدرة

عليه أضر من الدعاء إليه . وقد فعل الله تعالى ذلك بالعبد ، فما هو جواب لهم هو جوابنا .

وعما ذكروه من الأمر والنهي ، والشكر والذم ، والثواب والعقاب والامر للعبد بما

هو من فعل الله تعالى ، بالمنع من تقبيح ذلك بتقدير أن يكون قادرا ، غير مؤثر .

كيف وإنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه .

وعن الالزام بالقضاء والقدر ، أن القضاء قد يطلق بمعنى الاعلام ، والامر ،

والاختراع ، وانقضاء الاجل ، وإلزام الحكم ، وتوفية الحقوق ، والإرادة لغة .