الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

التكليف بمالا يطاق

ولجاز أن يصدر عن العبد أفعال محكمة بديعة ، وهو لا يشعر بها ،

ولما انقسم فعله إلى طاعة ومعصية ، لأنه ليس من فعله ،

ولكان الرب تعالى أضر على العبد من إبليس ، حيث إنه خلق فيه الكفر وعاقبه

عليه ، وإبليس داع لا غير .

ولما حسن شكر العبد ولا ذمه على أفعاله ، ولا أمره ولا نهيه ، ولا عقابه ولا ثوابه ،

ولكان الرب تعالى آمرا للعبد بفعل نفسه ، وهو قبيح معدود عند العقلاء من الجهل والحمق ،

ولكان الكفر والايمان من قضاء الله تعالى وقدره ، وهو إما أن يكون حقا أو

باطلا . فإن كان حقا ، فالكفر حق ، وإن كان باطلا ، فالايمان باطل ،

ولكان الرب تعالى إما راضيا به أو غير راض ، والأول يلزم منه الرضى بالكفر ،

والثاني يلزم منه عدم الرضى بالايمان ، والكل محال مخالف للاجماع .

وأما النقل ، فقوله تعالى : * ( وإني لغفار لمن تاب وآمن ، وعمل صالحا ) * ( 20 ) طه : 82 )

وقوله تعالى : * ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات ) * ( 45 ) الجاثية : 21 )

وقول النبي عليه السلام : اعملوا وقاربوا وسددوا وقوله عليه السلام : نية

المؤمن خير من عمله إلى غير ذلك من النصوص الدالة على نسبة العمل إلى العبد ،

والعقلاء متوافقون على إطلاق إضافة الفعل إلى العبد بقولهم : فلان فعل كذا

وكذا . والأصل في الاطلاق الحقيقة .

وأما المسلك الثاني : فهو أن تعلق علم الباري تعالى بالفعل أو بعدمه ، إما أن

يكون موجبا لوجود ما علم وجوده ، وامتناع وجود ما علم عدمه ، أو لا يكون كذلك .

فإن كان الأول ، فليزمه محالات ، وهو أن يكون العلم هو القدرة ، أو أن يستغنى

به عن القدرة ، ولا يكون الرب قادرا على إيجاد شئ أو عدمه ، وأن لا يكون

للرب اختيار ، ولا للعبد في وجود فعل من الافعال لكونه واجبا بالعلم ، أو ممتنعا ،

وإن لم يكن موجبا للوجود ولا للعدم ، فقد بطل الاستدلال ، وإن سلم ذلك ،

لكنه معارض بما سبق من الأدلة العقلية والنقلية .

والجواب عما ذكروه أولا على المسلك الأول بأن الفعل المخلوق للعبد بتقدير

خلقه له مخلوق بجميع أجزائه ، وكل جزء منه مخلوق له بانفراده ، فيجب أن