الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

التكليف بمالا يطاق

أو يتوقف ، الأول محال ، وإلا كان كل موجود حادثا هكذا ، ويلزم منه سد باب

إثبات واجب الوجود ، وإن توقف ، فذلك المرجح إن كان من فعل العبد عاد

التقسيم ، وهو تسلسل ممتنع . وإن كان من فعل غيره ، فإما أن يجب وقوع الفعل ،

أو لا يجب . وإذا لم يجب ، كان ممتنعا أو جائزا . والأول محال ، وإلا كان المرجح

مانعا ، وإن كان الثاني ، عاد التقسيم بعينه ، وهو ممتنع فلم يبق سوى الوجوب . والعبد

إذ ذاك يكون مجبورا لا مخيرا ، وهو عين التكليف بما لا يطاق .

الثالثة : أن قدرة العبد غير مؤثرة في فعله ، وإلا كانت مؤثرة فيه حال وجوده ،

وفيه إيجاد الموجود أو قبل وجوده ، ويلزم من ذلك أن يكون تأثير القدرة في

المقدور مغايرا له لتحقق التأثير في الزمن الأول دونه . والكلام في ذلك التأثير وتأثير

مؤثره فيه ، كالأول ، وهو تسلسل ممتنع ، والقدرة غير مؤثرة في الفعل ، وهو المطلوب .

الرابعة : أن العبد مكلف بالفعل قبل وجود الفعل ، والقدرة غير موجودة قبل

الفعل ، لأنها لو وجدت ، لكان لها متعلق ، ومتعلقها لا يكون عدما ، لأنه نفي محض ،

فلا يكون أثرا لها ، فكان وجودا ، ولزم من ذلك أن تكون موجودة مع الفعل لا قبله .

الخامسة : أن العبد مأمور بالنظر لقوله تعالى : * ( قل انظروا ) * ( 10 ) يونس : 101 ) والنظر متوقف

على القضايا الضرورية ، قطعا للتسلسل ، وهي متوقفة على تصور مفرداتها ، وهي

غير مقدورة التحصيل ، لأنه إن كان عالما بها ، فتحصيل الحاصل محال ، وإن لم

يكن عالما بها ، فطلبها محال . فالنظر يكون ممتنع التحصيل .

وهذه الحجج ضعيفة جدا :

أما الحجة الأولى : فلقائل أن يقول : ما المانع أن يكون وجود الفعل مع رجحان

الداعي إلى الفعل ، قوله لأنه صار الفعل واجبا . قلنا صار واجبا بالداعي إليه والاختيار

له ، أو لذاته . الأول مسلم ، والثاني ممنوع . وعلى هذا خرج العبد عن كونه مكلفا

بما لا يطاق ثم يلزم عليه أن تكون أفعال الرب تعالى غير مقدورة بعين ما ذكروه

وهو ممتنع . فما هو الجواب عن أفعال الله يكون مشتركا .