الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

التكليف بمالا يطاق

وعن الثالث : أن الآية إنما وردت في معرض التقرير لهم ، والحث على مثل هذه

الدعوات . فكان الاحتجاج بذلك لا بقولهم .

وعن الرابع : أنه وإن كان كل تكليف عندنا تكليفا بما لا يطاق ، غير أنه يجب

تنزيل السؤال على ما لا يطاق ، وهو ما يتعذر الاتيان به مطلقا في عرفهم ، دون ما

لا يتعذر لما فيه من إجراء اللفظ على حقيقته ، وموافقة أهل العرف في عرفهم

غايته إخراج ما لا يطاق مما هو مستحيل في نفسه لذاته من عموم الآية لما ذكرنا

من استحالة التكليف به ، وامتناع سؤال الدفع للتكليف بما لا تكليف به ، ولا يخفى

أنه تخصيص ، والتخصيص أولى من التأويل .

وعن المعارضة بالآيتين أن غايتهما الدلالة على نفي وقوع التكليف بما لا يطاق .

ولا يلزم من ذلك نفي الجواز المدلول عليه من جانبنا ، كيف وإن الترجيح لما ذكرناه من

الآية لاعتضادها بالدليل العقلي على ما يأتي ، ومع ذلك فلا خروج لها عن الظن والتخمين .

وربما احتج بعض الأصحاب بقوله تعالى : * ( يوم يكشف عن ساق ويدعون

إلى السجود فلا يستطيعون ) * ( 68 ) القلم : 42 ) وهو تكليف بالسجود مع عدم الاستطاعة ، وإنما يصح

الاحتجاج به أن لو أمكن أن يكون الدعاء في الآخرة بمعنى التكليف ، وليس كذلك

للاجماع على أن الدار الآخرة إنما هي دار مجازاة ، لا دار تكليف .

وأما من جهة المعقول ، فقد احتج فيه بعضهم بحجج واهية :

الأولى منها : هو أن الفعل المكلف به إن كان مع استواء داعي العبد إلى الفعل

والترك ، كان الفعل ممتنعا لامتناع حصول الرجحان معه ، وإن كان مع الترجيح لاحد

الطرفين ، كان الراجح واجبا ، والمرجوح ممتنعا ،

الثانية : أن الفعل الصادر من العبد إما أن والتكليف بهما يكون محالا يكون العبد متمكنا من فعله وتركه ،

أو لا يكون . فإن لم يكن متمكنا منه ، فالتكليف له بالفعل يكون تكليفا بما لا

يطاق ، وإن كان متمكنا منه ، فإما أن لا يتوقف ترجح فعله على تركه على مرجح ،