الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

التكليف بمالا يطاق

فإن قيل : ما ذكرتموه من إحالة طلب الجمع بين الضدين بناء على عدم تصوره

في نفس الطالب غير صحيح ، وذلك لأنه لو لم يكن متصورا في نفس الطالب ،

لما علم إحالته ، فإن العلم بصفة الشئ فرع تصور ذلك الشئ ، واللازم ممتنع ،

وإن سلم دلالة ما ذكرتموه ، إلا أنه معارض بما يدل على جواز التكليف بالجمع

بين الضدين ووقوعه شرعا . وبيانه قوله تعالى لنوح : * ( إنه لن يؤمن من قومك إلا

من قد آمن ) * ( 1 ) هود : 36 ) أخبر أنه لا يؤمن غير من لم يؤمن ، مع أنهم كانوا مكلفين بتصديقه

فيما يخبر به ، ومن ضرورة ذلك تكليفهم بأن لا يصدقوه تصديقا له في خبره أنهم لا يؤمنون .

وأيضا فإن الله تعالى كلف أبا لهب بتصديق النبي عليه السلام في أخباره . ومن

أخبار النبي عليه السلام ، أن أبا لهب لا يصدقه لاخبار الله تعالى لنبيه بذلك ،

فقد كلفه بتصديقه في إخباره بعدم تصديقه له وفي ذلك تكليفه بتصديقه وعدم

تصديقه ، وهو تكليف بالجمع بين الضدين .

قلنا : أما الاشكال الأول ، فمندفع . وذلك لان الجمع المعلوم المتصور المحكوم

بنفيه عن الضدين إنما هو الجمع المعلوم بين المختلفات ، التي ليست متضادة ، ولا

يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما ، وهو دقيق فليتأمل

وما ذكروه من المعارضة . فلا نسلم وجود الاخبار بعدم الايمان في الآيتين مطلقا .

أما في قصة أبي لهب ، فغاية ما ورد فيه قوله تعالى : * ( سيصلى نارا ذات لهب ) * ( 111 ) المسد : 3 ) وليس

في ذلك ما يدل على الاخبار بعدم تصديقه للنبي مطلقا ، فإنه لا يمتنع تعذيب المؤمن ، وبتقدير

امتناع ذلك ، أمكن حمل قوله تعالى : * ( سيصلى نارا ذات لهب ) * ( 111 ) المسد : 3 ) على تقدير عدم إيمانه .

وكذلك التأويل في قوله تعالى : * ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) * ( 11 ) هود : 36 ) أي

بتقدير عدم هداية الله تعالى لهم إلى ذلك . وذلك لا يدل على الاخبار بعدم الايمان

مطلقا ، وإن سلمنا ذلك ، ولكن لا نسلم أنهم كلفوا بتصديق النبي عليه السلام فيما

أخبر من عدم تصديقهم بتكذيبه . وهذا مما اتفق عليه نفاة التكليف بالجمع بين الضدين .