الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

التكليف بمالا يطاق

القدرة الحادثة للمقدور بها ، متقدم التكليف بالفعل على الفعل ، وأن القدرة

الحادثة غير مؤثرة في مقدورها ، مقدورها مخلوق لله تعالى ،

ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير ، حالة عدم القدرة عليه ، تكليف بما لا يطاق .

وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد ، حيث قالوا بجواز تكليف

العبد بفعل في وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعا عنه ،

والبكرية حيث زعموا أن الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الايمان مع التكليف به .

غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في وقوعه نفيا وإثباتا . ووافقه على

القول بالنفي بعض الأصحاب ، وهو مذهب البصريين من المعتزلة وأكثر البغداديين ،

وأجمع الكل على جواز التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلا وعلى وقوعه

شرعا ، كالتكليف بالايمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل ، خلافا لبعض الثنوية .

والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته ، كالجمع بين الضدين ونحوه ،

وجوازه في المستحيل باعتبار غيره ، وإليه ميل الغزالي ، رحمه الله .