الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

التكليف بمالا يطاق

شرب الخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر عند الاكراه ، وإسقاط صوم رمضان ، والقصر

في الرباعية في السفر ، والتيمم مع وجود الماء للجراحة أو لبعد الماء أو لبيعه بأكثر

من ثمن المثل رخصة حقيقة ، وأكل الميتة حالة الاضطرار وإن كان عزيمة من حيث

هو واجب استبقاء للمهجة ، فرخصة من جهة ما في الميتة من الخبث المحرم وما لم

يوجبه الله علينا ، وإن كان واجبا على من قبلنا ، فليس رخصة حقيقة ، وإن سمي

رخصة لعدم الدليل المحرم لتركه . وكذلك كل حكم ثبت جوازه على خلاف

العموم للمخصص لا يكون رخصة ، لان المخصص بين لنا أن المتكلم لم يرد باللفظ

العام لغة صورة التخصيص ، فلا يكون إثبات الحكم فيها على خلاف الدليل ،

لان العموم إنما يكون دليلا على الحكم في آحاد الصور الداخلة تحت العموم لغة

مع إرداة المتكلم لها ، ومع المخصص فلا إرداة .

الأصل الثالث

في المحكوم فيه وهو الافعال المكلف بها ، وفيه خمس مسائل :

المسألة الأولى

اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفيا وإثباتا ،

وذلك كالجمع بين الضدين ، وقلب الأجناس ، وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه .

وميله في أكثر أقواله إلى الجواز ، وهو لازم على أصله في اعتقاد وجوب مقارنة