الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣١

العزيمة والرخصة

وأما في عقود المعاملات ، فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه . ولو

قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج . ومن فسر صحة العقد بإذن الشارع في الانتفاع

بالمعقود عليه ، فهو فاسد . فإن البيع بشرط الخيار صحيح بالاجماع ، وإن لم يتحقق

إذن الشارع بالانتفاع بتقدير الفسخ قبل انقضاء المدة ، مع أنه لا يطرد هذا التفسير

في صحة الصلاة وغيرها من العبادات . وإن صح ، فالنزاع في أمر لفظي ، ولا

بأس بتفسير كون العبادة مجزية بكونها مسقطة لوجوب القضاء . وحيث لم تكن

متصفة بكونها مجزية عند أدائها مع اختلال شرطها ، وسقوط القضاء بالموت ،

إنما كان لأنه لم يسقط القضاء بفعلها بل بالموت .

الصنف الخامس : الحكم بالبطلان .

وهو نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات السابقة .

وأما الفاسد ، فمرادف للباطل عندنا ، وهو عند أبي حنيفة قسم ثالث مغاير

للصحيح والباطل ، وهو ما كان مشروعا بأصله ، ممنوعا بوصفه ، كبيع مال الربا

بجنسه متفاضلا ونحوه . وسيأتي تحقيق ذلك في المناهي .

الصنف السادس : العزيمة والرخصة .

أما العزيمة : ففي اللغة الرقية ، وهي مأخوذة من عقد القلب المؤكد على أمر ما ،

ومنه قوله تعالى : * ( فنسي ولم نجد له عزما ) * ( 20 ) طه : 115 ) أي قصدا مؤكدا .

ومنه سمي بعض الرسل ألو العزم لتأكد قصدهم في إظهار الحق .

وأما في الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى ، كالعبادات الخمس ونحوها .

وأما الرخصة في اللغة ، بتسكين الخاء ، فعبارة عن التيسير والتسهيل . ومنه

يقال رخص السعر . إذا تيسر وسهل . وبفتح الخاء ، عبارة عن الاخذ بالرخص .