الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

العزيمة والرخصة

الحكم على الوصف يكون مانعا

الشرط - الحكم بالصحة

الحكم بالبطلان

العزيمة والرخصة

الصنف الثاني : الحكم على الوصف بكونه مانعا .

والمانع منقسم إلى مانع الحكم ، ومانع السبب .

أما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض

حكم السبب ، مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان .

وأما مانع السبب فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا ، كالدين

في باب الزكاة مع ملك النصاب .

الصنف الثالث : الشرط .

والشرط ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب ، فهو شرط السبب كالقدرة على

التسليم في باب البيع ، وما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم

السبب مع بقاء حكمة السبب ، فهو شرط الحكم ، كعدم الطهارة في الصلاة مع

الاتيان بمسمى الصلاة والحكم الشرعي في ذلك إنما هو قضاء الشارع على الوصف

بكونه مانعا أو شرطا ، لا نفس الوصف المحكوم عليه . وقد يرد هاهنا من الاشكالات

ما وردت على السبب ، والوجه في دفعها ما سبق .

الصنف الرابع : الحكم بالصحة .

وهي في اللغة مقابل للسقم ، وهو المرض ،

وأما في الشرع فقد تطلق الصحة على العبادات تارة ، وعلى عقود المعاملات تارة .

أما في العبادات ، فعند المتكلم ، الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع ، وجب

القضاء أو لم يجب . وعند الفقهاء ، الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل ، فمن

صلى وهو يظن أنه متطهر ، وتبين أنه لم يكن متطهرا ، فصلاته صحيحة عند

المتكلم لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب حاله ، وغير صحيحة عند الفقهاء

لكونها غير مسقطة للقضاء .