الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الحكم على الوصف يكون سببا

قلنا : معرفة السببية مستندة إلى الخطاب ، أو إلى الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران

الحكم بها في صورة ، فلا تستدعي سببا آخر يعرفها حتى يلزم الدور ، أو التسلسل ،

وبما ذكرناه هاهنا يكون دفع إشكال الثاني أيضا .

وأما الوجه الأول : من الاشكال الثالث ، فالوجه في دفعه أن الحكمة المعرفة

للسببية ليس طلق حكمة بل الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم ، فلا

تكون بمجردها معرفة للحكم فإنها إذا كانت خفية غير مضبوطة بنفسها ولا

بملزومها من الوصف فلا يمكن تعريف الحكم بها ، لعدم الوقوف على ما به التعريف

لاضطرابها واختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان ، وما هذا شأنه

فدأب الشارع فيه رد الناس إلى المظان الظاهرة المنضبطة المستلزمة لاحتمال الحكمة

دفعا للعسر والحرج عنهم .

وأما الوجه الثاني : منه ، فالوجه في دفعه أن يقال الحكمة إذا كانت مضبوطة

بالوصف فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة إلى معرف آخر ، ولا يلزم من تقدمها

على ورود الشرع أن تكون معرفة للسببية ، لتوقف ذلك على اعتبارها في الشرع ،

ولا اعتبار لها قبل ورود الشرع . وإذا عرف معنى السبب شرعا ، فلو تخلف الحكم

عنه في صورة من الصور ، فهل تبطل سببيته أم لا . فسيأتي الكلام عليه في مسألة

تخصيص العلة فيما بعد .