الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

الحكم على الوصف يكون سببا

عسر وقوف المكلفين على خطاب الشرع في كل واقعة من الوقائع ، بعد انقطاع

الوحي ، حذرا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية . وسواء كان السبب

مما يتكرر بتكرره الحكم ، كما ذكرناه من زوال الشمس وطلوع الهلال ، وغيره

من أسباب الضمانات والعقوبات والمعاملات ، أو غير متكرر به ، كالاستطاعة

في الحج ونحوه ، وسواء كان وصفا وجوديا ، أو عدميا شرعيا ، أو غير شرعي

على ما يأتي تحقيقه في القياس .

وإذا أطلق على السبب أنه موجب للحكم ، فليس معناه أنه يوجبه لذاته ،

وصفة نفسه ، وإلا كان موجبا له قبل ورود الشرع ، وإنما معناه أنه معرف للحكم

لا غير ، كما ذكرناه في تحديده .

فإن قيل لو كانت السببية حكما شرعيا ، لافتقرت في معرفتها إلى سبب آخر

يعرفها . ويلزم من ذلك إما الدور إن افتقر كل واحد من السببين إلى الآخر ، وإما التسلسل ، وهو محال .

وأيضا فإن الوصف المعرف للحكم ، إما يعرفه بنفسه ، أو بصفة زائدة .

وإما التسلسل وهو محال .

فإن كان الأول ، لزم أن يكون معرفا له قبل ورود الشرع وهو محال . وإن

كان بصفة زائدة عليه ، فالكلام في تلك الصفة كالكلام في الأول ، وهو تسلسل ممتنع .

وأيضا فإن الطريق إلى معرفة كون الوصف سببا للحكم ، إنما هو ما يستلزمه من الحكمة

المستدعية للحكم من جلب مصلحة ، أو دفع مفسدة . وذلك ممتنع لوجهين :

الأول : أنه لو كانت الحكمة معرفة لحكم السببية ، لأمكن تعريف الحكم المسبب

بها من غير حاجة إلى توسط الوصف . وليس كذلك بالاجماع .

الثاني : أن الحكمة ، إما أن تكون قديمة أو حادثة .

فإن كان الأول لزم من قدمها قدم موجبها ، وهو معرفة السببية . وإن كان

الثاني ، فلا بد لها من معرف آخر لخفائها . والتقسيم في ذلك المعرف عائد بعينه .