الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

الحكم على الوصف يكون سببا

الفصل السادس

في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والاخبار وهي على أصناف :

الصنف الأول : الحكم على الوصف بكونه سببا ،

والسبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ،

ومنه سمي الحبل سببا ، والطريق سببا ، لامكان التوصل بهما إلى المقصود .

وإطلاقه في اصطلاح المتشرعين على بعض مسمياته في اللغة . وهو كل وصف ظاهر منضبط

دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي . ولا يخفى ما فيه من الاحتراز ،

وهو منقسم إلى ما لا يستلزم في تعريفة للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال

الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة ، في قوله تعالى : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) * ( 17 ) الاسراء : 78 )

وفي قوله عليه السلام : إذا زالت الشمس فصلوا وكجعل طلوع هلال رمضان

أمارة على وجوب صوم رمضان ، بقوله تعالى : * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) * ( 2 ) البقرة : 185 )

وقوله عليه السلام : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ونحوه ،

وإلى ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة

المعرفة لتحريم شرب النبيذ ، لا لتحريم شرب الخمر في الأصل المقيس عليه . فإن

تحريم شرب الخمر معروف بالنص أو الاجماع ، لا بالشدة المطربة . ولأنها لو كانت

معرفة له ، فهي لا يعرف كونها علة بالاستنباط . إلا بعد معرفة الحكم في الأصل .

وذلك دور ممتنع .

وعلى هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية ،

بل حكم الشرع عليه بالسببية .

وعلى هذا فكل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل آخر من الأدلة

السمعية ، فلله تعالى فيها حكمان أحدهما الحكم المعرف بالسبب ، والآخر السببية

المحكوم بها على الوصف المعرف للحكم ، وفائدة نصبه سببا معرفا للحكم