الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

هل المباح حسن أم لا

فإن قيل : العادة مطردة بإطلاق الجائز على الصلاة الواجبة والصوم الواجب

في قولهم صلاة جائزة ، وصوم جائز ، ولو لم يكن مفهوم الجائز متحققا في

الواجب ، لزم منه إما الاشتراك وإما التجوز ، هو خلاف الأصل .

قلنا : ولو كان إطلاقه عليه حقيقة ، فلا مشترك بينهما سوى نفي الحرج عن

الفعل بدليل البحث والسير . فلو كان ذلك هو المسمى حقيقة ، فالعادة أيضا

مطردة بإطلاق الجائز على ما انتفى الحرج عن تركه ، ولهذا يقال : المحرم جائز

الترك . وما هو مسمى الجائز أولا غير متحقق هاهنا . ويلزم من ذلك أن يكون

إطلاق اسم الجائز على ترك المحرم مجازا أو مشتركا ، وهو خلاف الأصل . وليس

أحد الامرين أولى من الآخر ، بل احتمال التجوز فيما ذكرناه أولى ، لما فيه من

موافقة الاطلاق في قولهم : هذا واجب وليس بجائز . وعلى كل تقدير فالمسألة

لفظية ، وهي في محل الاجتهاد .

المسألة الرابعة

اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت التكليف . واتفاق جمهور من العلماء على

النفي خلافا للأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني .

والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي . فإن النافي يقول إن التكليف إنما

يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقه . ومنه قولهم : كلفتك عظيما ، أي حملتك ما فيه

كلفة ومشقة . ولا طلب في المباح ولا كلفة ، لكونه مخيرا بين الفعل والترك .

ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل ، بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد

كونه مباحا . والوجوب من خطاب التكليف فما التقيا على محز واحد .

المسألة الخامسة

اختلفوا في المباح هل هو حسن أم لا ؟

والحق امتناع النفي والاثبات في ذلك مطلقا ، بل الواجب أن يقال إنه حسن

باعتبار أن لفاعله أن يفعله شرعا أو باعتبار موافقته للغرض . وليس حسنا باعتبار

أنه مأمور بالثناء على فاعله على ما تقرر في مسألة التحسين والتقبيح