الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

هل يدخل المباح في مسمى الواجب

هل يدخل المباح في مسمى الواجب

يعلم عور كلامه ، بأنه وإن كان ترك الحرام واجبا ، فالمباح ليس هو نفس ترك

الحرام ، بل شئ يترك به الحرام مع إمكان تحقق ترك الحرام بغيره ، فلا يلزم أن

يكون واجبا وهو غير سديد . فإنه إذا ثبت أن ترك الحرام واجب ، وأنه لا يتم

بدون التلبس بضد من أضداده .

وقد تقرر أن مالا يتم الواجب دونه ، فهو واجب . فالتلبس بضد من

أضداده واجب ، غايته أن الواجب من الأضداد غير معين قبل تعيين المكلف له .

ولكن لا خلاف في وجوبه بعد التعيين ، ولا خلاص عنه إلا بمنع وجوب ما لا

يتم الواجب إلا به ، وفيه خرق القاعدة الممهدة على أصول الأصحاب .

وغاية ما ألزم عليه أنه لو كان الامر على ما ذكرت ، لكان المندوب بل المحرم

إذا ترك به محرم آخر ، أن يكون واجبا ، وكان يجب أن تكون الصلاة حراما

على هذه القاعدة عندما إذا ترك بها واجبا آخر ، وهو محال ، فكان جوابه أنه

لا مانع من الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحريم ، بالنظر إلى جهتين

مختلفتين ، كما في الصلاة في الدار المغصوبة ونحوه .

وبالجملة ، وإن استبعده من استبعده ، فهو في غاية الغوص والاشكال ، وعسى

أن يكون عند غيري حله .

المسألة الثالثة

اختلفوا في المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا ؟

وحجة من قال بالدخول ، أن المباح ما لا حرج على فعله . وهذا المعنى متحقق

في الواجب ، والزيادة إلى اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك فيما قيل .

وحجة من قال بالتباين ، أن المباح ما خير فيه بين الفعل والترك بالقيود المذكورة ،

وهو غير متحقق في الواجب ، وهو الحق .