الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

المباح

المباح

الفصل الخامس

في المباح وما يتعلق به من المسائل

أما المباح ، فهو في اللغة مشتق من الإباحة ، وهي الاظهار والاعلان . ومنه

يقال باح بسره ، إذا أظهره .

وقد يرد أيضا بمعنى الاطلاق والاذن ، ومنه يقال أبحته كذا ، أي أطلقته

فيه وأذنت له .

وأما في الشرع ، فقد قال قوم هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا .

وهو منقوض بخصال الكفارة المخيرة . فإنه ما من خصلة منها إلا والمكفر مخير

بين فعلها وتركها ، وبتقدير فعلها لا تكون مباحة بل واجبة . وكذلك الصلاة

في أول وقتها الموسع مخير بين فعلها وتركها مع العزم ، وليست مباحة بل واجبة .

وقال قوم ، هو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب ، وهو منتقض

بأفعال الله تعالى ، فإنها كذلك ، وليست متصفة بكونها مباحة .

ومنهم من قال هو ما أعلم فاعله أو دل أنه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه ، ولا

نفع له في الآخرة ، وهو غير جامع ، لأنه يخرج منه الفعل الذي خير الشارع فيه

بين الفعل والترك مع إعلام فاعله ، أو دلالة الدليل السمعي ، على استواء فعله في

المصلحة والمفسدة دنيا وأخرى ، فإنه مباح ، وإن اشتمل فعله وتركه على الضرر .

والأقرب في ذلك أن يقال : هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع

بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل . فالقيد الأول فاصل له عن فعل الله تعالى :

والثاني عن الواجب الموسع في أول الوقت والواجب المخير .

وإذا عرف معنى المباح ففيه خمس مسائل :