الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢١

هل المندوب من احكام التكليف

هل المندوب من احكام التكليف

قلنا : أما الاقتضاء والطلب فهو الامر عندنا على ما يأتي ، فتسليمه تسليم لمحل النزاع .

قولهم لا يسمى تاركه عاصيا . قلنا لان العصيان اسم ذم مختص بمخالفة أمر الايجاب ، ولا

بمخالفة مطلق أمر . ويجب أن يكون كذلك جمعا

بين ما ذكروه من الاطلاق وما ذكرناه من الدليل . ولمثل هذا يجب حمل الحديثين

على أمر الايجاب دون الندب . ويخص الحديث الأول أنه قيده بالمشقة ، وهي

لا تكون في غير أمر الايجاب . وإذا ثبت كونه مأمورا فهو حسن بجميع الاعتبارات

السابق ذكرها في مسألة التحسين والتقبيح ، وهل هو داخل في مسمى الواجب ،

فالكلام فيه على ما سيأتي في الجائز نفيا وإثباتا .

المسألة الثانية

اختلف أصحابنا في المندوب هل هو من أحكام التكاليف ؟ فأثبته الأستاذ

أبو إسحاق ، ونفاه الأكثرون ، وهو الحق .

وحجة ذلك أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة والمندوب مساو

للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج ، مع زيادة الثواب على الفعل .

والمباح ليس من أحكام التكليف على ما يأتي ، فالمندوب أولى .

نعم ، إن قيل إنه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا ، فلا حرج ،

فإن قيل المندوب لا يخلو عن كلفة ومشقة ، فإنه سبب للثواب ، فإن فعله

رغبة في الثواب ففعله مشق كفعل الواجب ، وإن تركه شق عليه ما فاته من

الثواب الجزيل بفعله ، وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل ، بخلاف ترك المباح .

قلنا : يلزم عليه أن يكون حكم الشارع على الفعل بكونه سببا للثواب حكما

تكليفيا ، لأنه إن أتى بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو مشق ، وإن

تركه شق عليه ما فاته من الثواب . وهو خلاف الاجماع .