الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

تحقيق معنى المندوب

المسألة الأولى

ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى أن المندوب مأمور به خلافا

للكرخي وأبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة .

احتج المثبتون بأن فعل المندوب يسمى طاعة بالاتفاق ، وليس ذلك لذات

الفعل المندوب إليه وخصوص نفسه ، وإلا كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه ،

ولا لصفة من الصفات التي يشاركه فيها غيره من الحوادث ، وإلا كان كل حادث

طاعة ، ولا لكونه مرادا لله تعالى ، وإلا كان كل مراد الوقوع طاعة ، وليس

كذلك ولا لكونه مثابا عليه ، فإنه لا يخرج عن كونه طاعة ، وإن لم يثب عليه ،

ولا لكونه موعودا بالثواب عليه ، لأنه لو ورد فيه وعد لتحقق ، لاستحالة

الخلف في خبر الشارع ، والثواب غير لازم له بالاجماع ، والأصل عدم ما سوى

ذلك . فتعين أن يكون طاعة لما فيه من امتثال الامر ، فإن امتثال الامر يسمى

طاعة ، ولهذا يقال : فلان مطاع الامر ، ومنه قول الشاعر :

( ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا * توان من المأمور في كل أمركا )

كيف وقد شاع وذاع إطلاق أهل الأدب قولهم بانقسام الامر إلى أمر إيجاب ،

وأمر ندب .

فإن قيل : أمكن أن يكون طاعة لكون مقتضى ومطلوبا ممن له الطلب

والاقتضاء ، ولا يلزم أن يكون ذلك لكونه مأمورا . ثم لو كان فعله طاعة

لكونه مأمورا ، لكان تركه معصية لكونه مأمورا . ولذلك يقال أمر فعصى .

ومنه قول الشاعر : ( أمرتك أمرا جازما فعصيتني )

وليس كذلك بالاجماع .

ويدل على أنه غير مأمور قوله عليه السلام : لولا أن أشق على أمتي لامرتهم

بالسواك عند كل صلاة وقوله عليه السلام لبريرة وقد عتقت تحت عبد : لو

راجعتيه فقالت : بأمرك يا رسول الله فقال : لا ، إنما أنا شافع نفى الامر

في الصورتين مع أن الفعل فيهما مندوب . فدل على أن المندوب ليس مأمورا .