الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٨

هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله

بالسكن محرم على ما قيل في صورة محل النزاع من غير فرق ، والجواب يكون

مشتركا : كيف وإن إجماع سلف الأمة وهلم جرا منعقد على الكف عن أمر الظلمة

بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوع ذلك منهم ، ولو لم

تكن صحيحة مع وجوبها عليهم ، لبقي الوجوب مستمرا ، وامتنع على الأمة عدم

الانكار عادة وهو لازم على المعتزلة وأحمد بن حنبل حيث اعترفوا ببقاء الفرض

وعدم سقوطه .

وأما القاضي أبو بكر فإنه قال إن الفرض يسقط عندها لا بها ، جمعا بين

الاجماع على عدم النكير على ترك القضاء وبين ما ظنه دليلا على امتناع صحة

الصلاة . وقد بينا إبطال مستنده .

المسألة الثالثة

مذهب الشافعي أن المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله ، خلافا لأبي حنيفة .

وصورة المسألة ما إذا أوجب الصوم وحرم إيقاعه في يوم العيد . وعلى هذا النحو

فالشافعي اعتقد أن المحرم هو الصوم الواقع ، وألحقه بالمحرم باعتبار أصله ، فكان

تحريمه مضادا لوجوبه . وأبو حنيفة اعتقد أن المحرم نفس الوقوع لا الواقع ،

وهما غيران فلا تضاد ، إلحاقا له بالمحرم باعتبار غيره وحيث قضى بتحريم صلاة

المحدث وبطلانها ، إنما كان لفوات شرطها من الطهارة لا للنهي عن إيقاعها مع

الحدث ، بخلاف الطواف حيث لا يقم الدليل عنده على اشتراط الطهارة فيه .

وبالجملة فالمسألة اجتهادية ظنية ، لاحظ لها من اليقين ، وإن كان الأشبه إنما

هو مذهب الشافعي من حيث إن اللغوي لا يفرق عند سماعه لقول القائل : حرمت

عليك الصوم في هذا اليوم مع كونه موجبا لتحريم الصوم ، وبين قوله حرمت

عليك إيقاع الصوم في هذا اليوم من جهة أنه لا معنى لايقاع الصوم في اليوم سوى

فعل الصوم في اليوم . فإذا كان فعل الصوم فيه محرما ، كان ذلك مضادا لوجوبه لا محالة .