الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٥

استحالة الجمع بين الخطر والوجوب

المسألة الثانية

اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة

واحدة ، لتقابل حديهما ، كما سبق تعريفه ، إلا على رأي من يجوز التكليف بالمحال .

وإنما الخلاف في أنه هل يجوز انقسام النوع الواحد من الافعال إلى واجب

وحرام ، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم ، وأن يكون الفعل الواحد بالشخص

واجبا حراما من جهتين ، كوجوب الفعل المعين الواقع في الدار المغصوبة من حيث

هو صلاة ، وتحريمه من حيث هو غصب شاغل لملك الغير ،

فذلك مما جوزه أصحابنا مطلقا وأكثر الفقهاء . وخالف في الصورة الأولى

بعض المعتزلة ، وقالوا : السجود نوع واحد ، وهو مأمور به لله تعالى ، فلا يكون

حراما ولا منهيا بالنسبة إلى الصنم من حيث هو سجود ، وإلا كان الشئ الواحد

مأمورا منهيا ، وذلك محال ، وإنما المحرم المنهي قصد تعظيم الصنم ، وهو غير السجود .

وخالف في الصورة الثانية الجبائي وابنه وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر والزيدية .

وقيل إنه رواية عن مالك . وقالوا الصلاة في الدار المغصوبة غير واجبة

ولا صحيحة ، ولا يسقط بها الفرض ولا عندها ، ووافقهم على ذلك القاضي أبو

بكر إلا في سقوط الفرض ، فإنه قال : يسقط الفرض عندها لا بها ، مصيرا منهم

إلى أن الوجوب والتحريم إنما يتعلق بفعل المكلف ، لا بما ليس من فعله والافعال

الموجودة من المصلي في الدار المغصوبة أفعال اختيارية محرمة عليه ، وهو عاص

بها ، مأثوم بفعلها ، وليس له من الافعال غير ما صدر عنه ، فلا يتصور أن تكون واجبة

طاعة ولا مثابا عليها ، متقربا بها إلى الله تعالى . لان الحرام لا يكون واجبا ،

والمعصية لا تكون طاعة ، ولا مثابا عليها ولا متقربا بها ، مع أن التقرب شرط

في صحة الصلاة

والحق في ذلك ما قاله الأصحاب .