الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٣

المحظور

المحظور

الفصل الثاني

في المحظور

وقد يطلق في اللغة على ما كثرت آفاته : ومنه يقال لبن محظور ، أي كثير الآفة .

وقد يطلق بمعنى المنع والقطع ، ومنه قولهم : حظرت عليه كذا ، أي منعته

منه ، ومنه الحظيرة للبقعة المنقطعة تأتي إليها المواشي .

وأما في الشرع : فقد قيل فيه ضد ما قيل في الواجب من الحدود المزيفة

السابق ذكرها . ولا يخفى وجه الكلام عليها .

والحق فيه أن يقال : هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له .

فالقيد الأول فاصل له عن الواجب والمندوب وسائر الأحكام والثاني فاصل له

عن المخير كما ذكرناه في الواجب . والثالث فاصل له عن المباح الذي يستلزم فعله

ترك واجب ، فإنه يذم عليه ، لكن لا من جهة فعله ، بل لما لزمه من ترك الواجب ،

والحظر : فهو خطاب الشارع بما فعله سبب للذم شرعا بوجه ما ، من حيث هو

فعله . ومن أسمائه أنه محرم ومعصية وذنب . وإذا عرف معنى المحظور ، فلا بد

من ذكر ما يختص به من المسائل ، وهي ثلاث مسائل :