الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٢

الواجب الموسع حده وأحكامه

فإن قيل : القول بوجوب الشرط زيادة على ما اقتضاه الامر بالمشروط ، إذ

لا دلالة عليه ، والزيادة على النص نسخ ، ونسخ مدلول النص لا يكون إلا بنص

آخر ، ولا نص . ثم لو كان واجبا ، لكان مقدورا ، حذرا من التكليف بما لا

يطاق . وما يجب غسله من الرأس وإمساكه من الليل غير مقدور ، ولكان مثابا

عليه ، ومعاقبا على تركه . والثواب والعقاب إنما هو على غسل الوجه وتركه ، وعلى

صوم اليوم وتركه ، لا على مسح بعض الرأس ، وإمساك شئ من الليل . ولهذا ،

فإنه لو تصور الاتيان بالمشروط دون شرطه ، كان كذلك .

قلنا : جواب الأول أن النسخ إنما يلزم إن لو كان ما قيل بوجوبه رافعا لمقتضى

النص الوارد بالمشروط ، وليس كذلك ، فإن مقتضاه وجوبه ، ووجوبه باق بحاله .

وجواب الثاني أنه مبني على القول بأن كل واجب لا يقدر بقدر محدود . فالزيادة

على أقل ما ينطلق عليه الاسم هل توصف بالوجوب لكون نسبة الكل إلى الوجوب

نسبة واحدة ، أو الواجب أقل ما ينطلق عليه الاسم والزيادة ندب . فمن ذهب

إلى القول الأول ، قال كل ما يأتي به من ذلك فهو واجب . والأصح إنما هو

القول الثاني ، وهو أن الواجب أقل ما ينطلق عليه الاسم ، إذ هو مكتفي به من

غير لوم على ترك الزيادة من غير بدل ، وهو مقدور .

وجواب الثالث بمنع ما ذكروه .

وجواب الرابع بأن الوجوب إنما يتحقق بالنسبة إلى العاجز عن الاتيان

بالمشروط دون الشرط لا القادر .