الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١١١

الواجب الموسع حده وأحكامه

وإن كان الثاني ، وهو أن يكون وجوبه مطلقا غير مشروط الوجوب بذلك

الغير ، بل مشروط الوقوع ، فذلك هو محل النزاع إن كان الشرط مقدورا

للمكلف ، وذلك كما لو وجبت الصلاة وتعذر وقوعها دون الطهارة ، أو وجب

غسل الوجه ، ولم يكن إلا بغسل جزء من الرأس إلى غير ذلك .

وإن لم يكن الشرط مقدورا للمكلف ، فلا إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا

يطاق . وذلك كحضور الامام الجمعة ، وحصول تمام العدد فيها ، فإن ذلك غير مقدور

لآحاد المكلفين .

وإذا تلخص محل النزاع ، فنقول : اتفق أصحابنا والمعتزلة على أن ما لا يتم

الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب . خلافا لبعض الأصوليين .

قال أبو الحسين البصري : وإنما قلنا إن تحصيل الشرط واجب ، لأنه لو لم

يجب ، بل كان تركه مباحا لكان الآمر كأنه قال للمأمور : لك مباح ألا تأتي

بالشرط ، وأوجب عليك الفعل مع عدم الاتيان بما لا يتم إلا به . وذلك تكليف

بما لا يطاق ، وهو محال . وهذه الطريقة في غاية الفساد وذلك لان وجوب

المشروط إذا كان مطلقا ، فلا يلزم من إباحة الشرط أن يكون التكليف بالمشروط

حالة عدم الشرط ، فإن عدمه غير لازم من إباحته ، بل حالة عدم وجوب الشرط .

وفرق بين الامرين . فلا يكون التكليف بالمشروط تكليفا بما لا يطاق . ثم يقال

له إن كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالا فالتكليف بالمشروط

مشروط بوجود الشرط ، وكل ما وجوبه مشروط بشرط ، فالشرط لا يكون

واجب التحصيل لما سبق ، ولا جواب عنه .

والأقرب في ذلك أن يقال : انعقد إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب

تحصيل ما أوجبه الشارع . وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الاتيان

به . فإذا قيل يجب التحصيل بما لا يكون واجبا ، كان متناقضا . وبالجملة

فالمسألة وعرة ، والطرق ضيقة ، فليقنع بمثل هذا في هذا المضيق .