الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الواجب الموسع حده وأحكامه

واختلفوا فيما انعقد سبب وجوبه ، ولم يجب لمانع ، أو لفوات شرط من

خارج ، وسواء كان المكلف قادرا على الاتيان بالواجب في وقته ، كالصوم في

حق المريض والمسافر ، أو غير قادر عليه ، إما شرعا كالصوم في حق الحائض ،

وإما عقلا كالنائم ، أنه هل يسمى قضاء حقيقة أو مجازا .

فمنهم من مال إلى التجوز مصيرا منه إلى أن القضاء إنما يكون حقيقة عند

فوات ما وجب في الوقت استدراكا لمصلحة الواجب الفائت . وذلك غير متحقق

فيما نحن فيه ، ووجوبه بعد ذلك الوقت بأمر مجدد لا ارتباط له بالوقت الأول .

فكان إطلاق القضاء عليه تجوزا .

ومنهم من مال إلى أنه قضاء حقيقة ، لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد

سبب وجوبه ولم يجب للمعارض وإطلاق اسم القضاء في هذه الصور في محل

الوفاق ، إنما كان باعتبار ما اشتركا فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب

وجوبه لا استدراك مصلحة ما وجب . وهذا هو الأشبه ، لما فيه من نفي التجوز

والاشتراك عن اسم القضاء .

المسألة السابعة

ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب .

اختلفوا فيه ، ولا بد قبل الخوض في الحجاج من تلخيص محل النزاع ، فنقول :

ما لا يتم الواجب إلا به ،

إما أن يكون وجوبه مشروطا بذلك الشئ ، أو لا يكون مشروطا به .

فإن كان الأول ، فهو كما لو قال الشارع : أوجبت عليك الصلاة ، إن كنت

متطهرا فلا خلاف في أن تحصيل الشرط ليس واجبا ، وإنما الواجب

الصلاة ، إذا وجد الشرط .