الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الواجب الموسع حده وأحكامه

المسألة الخامسة

اتفق الكل في الواجب الموسع على أن المكلف لو غلب على ظنه أنه يموت بتقدير

التأخير عن أول الوقت فأخره ، أنه يعصي ، وإن لم يمت . واختلفوا في فعله

بعد ذلك في الوقت : هل يكون قضاء أو أداء . فذهب القاضي أبو بكر إلى

كونه قضاء ، وخالفه غيره في ذلك .

حجة القاضي أن الوقت صار مقدرا مضيقا بما غلب على ظن المكلف أنه لا

يعيش أكثر منه ، ولذلك عصى بالتأخير عنه . فإذا فعل الواجب بعد ذلك فقد

فعله خارج وقته ، فكان قضاء كما في غيره من العبادات الفائتة في أوقاتها المقدرة المحدودة .

ولقائل أن يقول : غاية ظن المكلف أنه أوجب العصيان بالتأخير عن الوقت

الذي ظن حياته فيدون ما بعده ، فلا يلزم من ذلك تضييق الوقت ، بمعنى أنه

إذا بقي بعد ذلك الوقت كان فعله للواجب فيه قضاء ، وذلك لأنه كان وقتا للأداء .

والأصل بقاء ما كان على ما كان . ولا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا

للعصيان بالتأخير مخالفة هذا الأصل أيضا . ولهذا فإنه لا يلزم من عصيان المكلف

بتأخير الواجب الموسع عن أول الوقت من غير عزم على الفعل عند القاضي أن

يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء ، وهو في غاية الاتجاه .

المسألة السادسة

اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر ، وفعل بعده ، أنه يكون

قضاء ، وسواء تركه في وقته عمدا ، أو سهوا .

اتفقوا على أن ما لم يجب ، ولم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة ،

ففعله بعد ذلك لا يكون قضاء ، لا حقيقة ولا مجازا ، كفوائت الصلوات في حالة

الصبى والجنون .