الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

الواجب الموسع حده وأحكامه

وإن أرادوا به أنا نتبين أن غير ذلك الوقت لم يكن وقتا للوجوب ، بمعنى أنه ،

لو أدى فيه الفعل ، لم يقع الموقع ، فهو خلاف الاجماع . وإن أريد به غير ذلك ،

فلا بد من تصويره .

وعن القول بتعين الوقت الأول للوجوب وما بعده للقضاء فيما سبق .

كيف وأن الاجماع منعقد على أن ما يفعل بعد ذلك الوقت ليس بقضاء ولا

يصح بنية القضاء .

وعن الوقت أنه خلاف الاجماع من السلف على أن من فعل الصلاة في أول

الوقت ، ومات فيه أثنائه أنه أدى فرض الله ، وأثبت ثواب الواجب ، وعلى ما

حققناه من الوجوب الموسع لو أخر المكلف الصلاة عن أول الوقت بشرط العزم

ومات ، لم يلق الله عاصيا ، نظرا إلى إجماع السلف على ذلك . وليس يلزم من ذلك إ

بطال معنى الوجوب حيث إنه لا يجوز تركه مطلقا ، بل بشرط العزم على ما

تقدم . ولا يمكن أن يقال جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة ، لكونها منطوية

عنه ، ولا بد من الحكم الجزم في هذه الحال ، إما بالبعضية ، وهو خلاف الاجماع ،

وإما بنفيها ضرورة امتناع التوقف على ظهور العاقبة بالاجماع من سلف الأمة ،

وإذا عرف معنى الواجب الموسع ، ففعله في وقته أول مرة يسمى أداء . وسواء كان

فعله على نوع من الخلل لعذر ، أو لا على نوع من الخلل . وإن فعل على نوع من

الخلل لعذر ، ثم فعل في ذلك الوقت مرة ثانية ، سمي إعادة ، وإن لم يفعل في

وقته المقدر ، وسواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر ، ثم فعل بعد خروج وقته

سمي قضاء .