الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الواجب الموسع حده وأحكامه

مؤجلة بعد انعقاد سببها وهو ملك النصاب ، لا أنها نافلة ، ولكان ينبغي

أن تصح الصلاة بنية النفل ، وليس كذلك

فإن قيل : لو كان العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت لما وجب الفعل

بعده ، ولما جاز المصير إليه مع القدرة على المبدل ، كسائر الابدال مع مبدلاتها ،

ولكان من أخر الصلاة عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم يكون عاصيا لكونه

تاركا للأصل وبدله كيف وإن الامر الوارد بإيجاب الصلاة في هذا الوقت ليس

فيه تعرض للعزم ، فإيجابه يكون زيادة على مقتضى الامر . ثم جعل العزم بدلا من

صفة الفعل أو عن أصل الفعل ، مع أنه من أفعال القلوب بعيد ، إذ لا عهد لنا في

الشرع بجعل أفعال القلوب أبدالا عن الافعال . ولا يجعل صفة الفعل مبدلا .

قلنا : لم يكن بدلا عن أصل الفعل ، بل عن تقديم الفعل ، فلا يكون موجبا

لسقوط الفعل مطلقا . ومعنى كونه بدلا أنه مخير بينه وبين تقديم الفعل والمصير إلى

أحد المخيرين ، غير مشروط بالعجز عن الآخر . لا أنه من باب الوضوء من

التيمم ، وإنما لم يعص مع تركه غافلا لعدم تكليف الغافل والامر وإن لم يكن

متعرضا للعزم ، فلا يلزم منه امتناع جعله بدلا ، فإنه لا يلزم من انتفاء بعض

المدارك انتفاء الكل .

وأما استبعاد كون العزم بدلا عن صفة الفعل على ما ذكروه فغير مستحق

للجواب . ثم كيف يستبعد ذلك ، والفدية في حق الحامل عند خوفها على جنينها ،

وكذلك المرضع على ولدها ، بدل عن تقديم الصوم في حقها ، وهو صفة الفعل .

وكذلك الندم توبة وهو من أعمال القلوب . وقد جعل بدلا عما فرط من أفعال

الطاعات الواجبة حالة الكفر الأصلي .

والجواب : عن القول بتعيين وقت الوجوب بالفعل أنه إن أريد به أنا نتبين

سقوط الغرض بالفعل في ذلك الوقت ، فهو مسلم ولا منافاة بينه وبين ما ذكرناه .