الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

الواجب الموسع حده وأحكامه

ويدل على إرداة هذا الاحتمال حصول الاجزاء عن الواجب بأداء الصلاة في

أي وقت قدر منه ، فإنه يدل على حصول مقصود الواجب من الكل ، وأن الفعل

في كل وقت قائم مقامه في غيره من الأوقات ، فيكون واجبا ، وإلا ، فلو لم يكن

محصلا لمقصود الواجب ، فيلزم منه إما فوات مصلحة الواجب ، بتقدير فعل الصلاة

في غير وقت الوجوب ، فتكون الصلاة حراما لكونها مفوتة لمصلحة الواجب ،

وهو محال ، وإما بقاء مصلحة الوجوب ويلزم منه وجوب فعل الصلاة لبقاء

مقصودها الموجب لها بعد فعل الصلاة في الوقت المفروض ، وهو خلاف الاجماع .

فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض مطلوبكم ، وذلك أنه لو كان

الفعل واجبا في أول الوقت أو وسطه ، لما جاز تركه مع القدرة عليه ، إذ هو

حقيقة الواجب . وإنما يتحقق ذلك بالنسبة إلى آخر الوقت لانعقاد الاجماع على

لحوق الاثم بتركه فيه ، بتقدير عدم فعله قبله . وأما قبل ذلك فالفعل فيه ندب

لكونه مثابا مع جواز تركه . ويسقط الفرض به في آخر الوقت ، ولا يمتنع

سقوط الفرض عن المكلف بفعل ما ليس بفرض ، كالزكاة المعجلة قبل الحول ،

سلمنا أنه ليس بنفل ، ولكن ما المانع من القول بتعيين وقت الوجوب بالفعل ،

أو تعيين الوقت الأول للوجوب وما بعده قضاء ، أو الحكم بكونه واجبا بتقدير

بقائه بصفة المكلفين إلى آخر الوقت ، كما قيل من المذاهب السابقة .

والجواب عن جواز ترك الفعل في أول الوقت أنه لا يدل على عدم الوجوب

مطلقا ، بل على عدم الوجوب المضيق . وأما الموسع ، فلا .

والفرق بين المندوب والواجب الموسع ، جواز ترك المندوب مطلقا ، والموسع

بشرط الفعل بعده في الوقت الموسع . وحاصله راجع إلى أن الواجب على المكلف

إيقاع الفعل في أي وقت شاء من أجزاء ذلك الوقت الموسع على طريق الابهام

والتعيين إلى المكلف ، كما سبق في خصال الكفارة ، أو بشرط العزم على الفعل

بعده . ثم لو كان نفلا لما سقط به الفرض لما سبق . والزكاة المعجلة واجبة