الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الواجب الموسع حده وأحكامه

الواجب الموسع حده وأحكامه

المسألة الرابعة

إذا كان وقت الواجب فاضلا عنه ، كصلاة الظهر مثلا ،

فمذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء وجماعة من المعتزلة كالجبائي وابنه وغيرهما

أنه واجب موسع ، وأن جميع أجزاء ذلك الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فيه

فيما يرجع إلى سقوط الفرض به وحصول مصلحة الوجوب .

وهل للواجب في أول الوقت ووسطه بتقدير تأخير الواجب عنه إلى ما بعده بدل ،

اختلف هؤلاء فيه : فأثبته أصحابنا والجبائي وابنه ، وهو العزم على الفعل .

وأنكره بعض المعتزلة ، كأبي الحسين البصري وغيره .

وقال قوم : وقت الوجوب هو أول الوقت ، وفعل الواجب بعد ذلك يكون قضاء .

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : وقت الوجوب هو آخر الوقت ، لكن

اختلفوا في وقوع الفعل قبل ذلك :

فمنهم من قال : هو نفل يسقط به الفرض .

ومنهم من قال ، كالكرخي : إن المكلف إذا بقي بنعت المكلفين إلى آخر

الوقت ، كان ما فعله واجبا ، وإلا فنفل .

وحكي عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان .

حجة القائلين بالوجوب الموسع أن الامر بصلاة الظهر ، وهو قوله تعالى :

* ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) * ( 17 ) الاسراء : 78 ) عام لجميع أجزاء الوقت المذكور . وليس

المراد به تطبيق أول فعل الصلاة على أول الوقت ، وآخره على آخره ، ولا إقامة

الصلاة في كل وقت من أوقاته ، حتى لا يخلو جزء منه عن صلاة ، إذ هو خلاف

الاجماع ، ولا تعيين جزء منه لاختصاصه بوقوع الواجب فيه ، إذ لا دلالة للفظ عليه .

فلم يبق إلا أنه أراد به أن كل جزء منه صالح لوقوع الواجب فيه . ويكون المكلف

مخيرا في إيقاع الفعل في أي جزء شاء منه ، ضرورة امتناع قسم آخر ، وهو المطلوب .