الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الواجب المخير

وعن المعارض الأول أنه مبني على وجوب رعاية المصلحة في أحكام الله

تعالى ، وهو غير مسلم

كيف وإنه يلزم منه أن يكون الامر على ما ذكروه في عقد الإمامة لاحد

الامامين الصالحين ، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين ، وفي

إيجاب عتق عبد من العبيد ، وهو مخالف للاجماع وحيث تعذر الوجوب على أحد

شخصين لا بعينه ، إنما كان لتوقف تحقق الوجوب على ارتباطه بالذم والعقاب ،

على ما سبق في تحديده ، وذم أحد شخصين لا بعينه متعذر بخلاف الذم على أحد

فعلين لا بعينه . وبهذه الصور يكون اندفاع ما ذكروه من المعارض الثاني وما

بعده إلى آخر التاسع .

وعن العاشر : أن الواجب على كل واحد من المكفرين خصلة من الخصال

الثلاث لا بعينها . وقد أتى بما وجب عليه ، وسقط به الفرض عنه ، فكان ما أتى

به كل واحد واجبا ، لا أن الواجب على الكل خصلة واحدة لا بعينها ليلزم ما قيل .

وعن الحادي عشر : أنا لا نمنع سقوط الواجب دون أدائه ، ولكن لا يلزم

من ذلك أن تكون خصال الكفارة كلها واجبة كما كان الوجوب ثابتا على أعداد

المكلفين في فرض الكفاية ، لان الاجماع منعقد على تأثيم الكل بتقدير اتفاقهم على

الترك ، ولا كذلك في خصال الكفارة .

وعلى هذه القاعدة لو قال لزوجتيه : إحداكما طالق . فالمطلقة منهما واحدة

لا بعينها . وأن وجب الكف عنهما والتخيير في التعيين إلى المطلق ، كما لو قيل

في خصال الكفارة من غير فرق . ولا يخفى وجه الحجاج من الطرفين .