الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

الواجب المخير

السابع : أنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه ، فعند التكفير بالجميع إما أن

يسقط الفرض بمجموعها ، أو بكل واحد منها ، أو بواحد منها ، فإن كان

الأول أو الثاني ، فالكل واجب ، وإن كان الثالث ، فذلك هو الفرض .

الثامن : ويخص إيجاب الجميع أنه لو كان الواجب واحدا لنصب الله عليه

دليلا ، وليكله إلى تعيين العبد لعدم معرفته بما فيه المصلحة ، كما في سائر

الواجبات . فحيث لم يعين ، دل على أن الكل واجب .

التاسع : أنه إذا كان الواجب واحدا لا بعينه ، ويتعين بفعل المكلف ، فالباري

تعالى يعلم ما سيعينه العبد ، فيكون الواجب معينا عند الله تعالى . وإن لم يكن معينا عند

العبد قبل الفعل . ويلزم من ذلك التخيير بين الواجب المعين وبين ما ليس

واجبا ، وهو محال . فثبت أن الجميع واجب .

العاشر : أنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه ، فكفر ثلاثة كل واحد بواحد من

الخصال ، غير ما كفر به الآخر ، لكان الواحد منهم لا بعينه هو المكفر بالواجب

دون الباقين . وحيث وقع ما فعله كل واحد موقع الواجب كان الجميع واجبا .

الحادي عشر : أن الوجوب قد يعم عددا من المتعبدين ويسقط بفعل الواحد

منهم ، كفرض الكفاية ، فلا يمتنع أن يعم الوجوب عددا من العبادات ، ويسقط

بفعل واحدة منها .

والجواب : عن السؤال الأول : أن الاجماع من الأمة منعقد على أن المراد من

الآية الوجوب ، لا نفس الاخبار .

وعن الثاني أن حمل الآية على ما ذكروه مع مخالفته لاجماع السلف مما يحوج

إلى إضمارات كثيرة في الآية ، وهي ما قدروه من البعض في قولهم ، فكفارته

إطعام عشرة مساكين لبعضهم وكذلك في الكسوة والعتق ، وهو على خلاف

الأصل من غير حاجة ، كيف وإنه لو كان كما ذكروه ، لقال : فكفارته إطعام

عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة ، لوجوب الخصال الثلاث على الجميع

بالنسبة إلى الحانثين المذكورين .