الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

الواجب المخير

سلمنا دلالتها على الايجاب لكن لا أنها خطاب بالتخيير لكل واحد واحد من

الأمة ، بل المراد بها إيجاب الاطعام على البعض ، والكسوة على البعض والعتق على

البعض . فكأنه قال : فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم ، أو الكسوة لبعض

آخر ، أو العتق لبعض آخر ، سلمنا دلالة ما ذكرتموه ، لكنه معارض بما يدل على

إبطال مدلوله . وبيانه من أحد عشر وجها :

الأول : أن الخصال المذكورة إما أن تكون مستوية فيما يرجع إلى الصفات

المقتضية للوجوب ، أو أنها مختصة بالبعض دون البعض .

فإن كان الأول ، فيلزم التسوية في الوجوب بين الكل .

وإن كان الثاني ، كان ذلك البعض هو الواجب بعينه دون غيره .

الثاني : إن الواجب ما تعلق به خطاب الشرع بالايجاب ، وخطاب الشرع

إنما يتعلق بالمعين دون المبهم ، ولهذا ، فإنه يمتنع تعلق الايجاب بأحد شخصين

لا بعينه ، فكذلك بفعل أحد أمرين لا يعينه ، وعند ذلك فيلزم تعلقه بالكل أو

ببعض منه معين .

الثالث : أن الايجاب طلب ، والطلب يستدعي مطلوبا معينا لما تحقق قبل .

والمعين إما الكل أو البعض .

الرابع : أنه لو فعل العبد الجميع ، فإنه يثاب ثواب من فعل واجبا ، فسببه

يجب أن يكون مقدورا للمكلف معينا لاستحالة الثواب على ما لا يكون من فعل

العبد ، واستحالة إسناد المعين إلى غير معين ، والمبهم ليس كذلك ، فلزم أن يكون

الثواب على الجملة أو بعض معين منها .

الخامس : أنه لو ترك الجميع فإنه يعاقب عقاب من ترك واجبا منها ، وذلك

يدل على أن الجميع واجب أو بعض منه معين كما سبق .

السادس : أنه كان الواجب واحدا لا بعينه من الخصال ، لكان منها شئ

لا بعينه غير واجب . والتخيير بين الواجب وما ليس بواجب محال لما فيه من

رفع حقيقة الواجب .