الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠١

الواجب المخير

الثالث : أن الواجب ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه والامر فيما نحن فيه بخلافه .

الرابع : أن الخصوم قد وافقوا على أنه لو أتى بالجميع ، أو ترك الجميع ، فإنه

لا يثاب ولا يعاقب على الجميع .

الخامس : أنه لو كان الجميع واجبا ، لنوى نية أداء الواجب في كل واحدة

من الخصال عندما إذا فعل الجميع ، وهو خلاف الاجماع . ولا جائز أن يقال

بأن الواجب واحد معين ، إذ هو خلاف مقتضى التخيير ، ولأنه كان يلزم أن

لا يحصل الاجزاء بتقدير أداء غيره مع القدرة عليه ، وهو خلاف الاجماع . فلم

يبق غير الابهام .

غير أن أبا الحسين البصري قد تكلف رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ

دون المعنى ، وذلك أنه قال : معنى إيجاب الجميع أن الله تعالى حرم ترك الجميع ،

لا كل واحد واحد منها بتقدير فعل المكلف لواحد منها مع تفويض فعل أي واحد

منها كان إلى المكلف . وهذا هو بعينه مذهب الفقهاء . غير أن ما ذكره في تفسير

وجوب الجميع ، وإن كان رافعا للخلاف ، غير أنه خلاف ما نقله الأئمة عن

الجبائي وابنه من إطلاق القول بوجوب الجميع والدلائل المشعرة بذلك . فلننسج

في الحجاج على منوالهم .

فإن قيل : ما ذكرتموه من الدليل ، إنما يلزم أن لو كانت آية التكفير وهي

قوله تعالى : * ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) * ( 5 ) المائدة : 89 ) الآية ، دالة على تخيير كل واحد

واحد من الأمة بين خصال الكفارة بجهة الايجاب . وما المانع أن يكون ذلك

إخبارا عما يوجد من الكفارة وتقديره فما يوجد من الكفارة هو إطعام من حانث ،

أو كسوة من حانث آخر ، أو عتق من حانث آخر .