الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

الواجب المخير

المسألة الثانية

لا فرق عند أصحابنا بين واجب العين ، والواجب على الكفاية من جهة

الوجوب ، لشمول حد الواجب لهما . خلافا لبعض الناس ، مصيرا منه إلى أن

واجب العين لا يسقط بفعل الغير ، بخلاف واجب الكفاية ، وغايته الاختلاف

في طريق الاسقاط ، وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة ، كالاختلاف في

طريق الثبوت كما سبق . ولهذا ، فإن من ارتد وقتل ، فقتله بالردة ، وبالقتل

واجب . ومع ذلك فأحد الواجبين يسقط بالتوبة دون الواجب الآخر . ولم يلزم

من ذلك اختلافهما .

المسألة الثالثة

اختلفوا في الواجب المخير كما في خصال الكفارة :

فمذهب الأشاعرة والفقهاء أن الواجب منها واحد لا بعينه ، ويتعين بفعل المكلف .

وأطلق الجبائي وابنه القول بوجوب الجميع على التخيير .

حجة أصحابنا أنه لا يخلو إما أن يقال بوجوب الجميع ، أو بوجوب واحد .

والواحد ، إما معين ، وإما غير معين . لا جائز أن يقال بالأول لخمسة أوجه :

الأول : أنه لو كان التخيير موجبا للجميع ، لكان الامر بإيجاب عتق عبد

من العبيد على طريق التخيير موجبا للجميع ، وهو محال .

الثاني : أن ذلك مما يمنع من التخيير ، ولهذا فإنه لا يحسن أن يقول القائل

لغيره : أوجبت عليك صلاتين ، فصل أيهما شئت ، واترك أيهما شئت . كما لا يحسن

أن يقول : أوجبت عليك الصلاة ، وخيرتك في فعلها وتركها ، لما فيه من رفع

الواجب وليس ذلك من لغة العرب في شئ .