الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٩

هل الفرض غير الواجب أو هو هو

وقد يطلق بمعنى الحل ومنه قوله تعالى : * ( ما كان على النبي من حرج فيما فرض

الله له ) * ( 33 ) الأحزاب : 38 ) أي أحل له .

وأما في الشرع ، فلا فرق بين الفرض والواجب عند أصحابنا ، إذ الواجب

في الشرع على ما ذكرناه ، عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم

شرعا في حالة ما . وهذا المعنى بعينه متحقق في الفرض الشرعي .

وخص أصحاب أبي حنيفة اسم الفرض بما كان من ذلك مقطوعا به . واسم

الواجب بما كان مظنونا ، مصيرا منهم إلى أن الفرض هو التقدير والمظنون لم

يعلم كونه مقدرا علينا ، بخلاف المقطوع . فلذلك خص المقطوع باسم الفرض

دون المظنون . والأشبه ما ذكره أصحابنا من حيث إن الاختلاف في طريق إثبات

الحكم حتى يكون هذا معلوما ، وهذا مظنونا ، غير موجب لاختلاف ما ثبت به .

ولهذا ، فإن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء ، والقوة والضعف ،

بحيث إن المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض ، لا يوجب اختلاف الواجب

في حقيقته من حيث هو واجب . وكذا اختلاف طرق النوافل غير موجب

لاختلاف حقائقها . وكذلك اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير موجب

لاختلافه في نفسه من حيث هو حرام ، كيف وإن الشارع قد أطلق اسم الفرض

على الواجب في قوله تعالى : * ( فمن فرض فيهن الحج ) * ( 2 ) البقرة : 197 ) أي أوجب . والأصل أن

يكون مشعرا به حقيقة وأن لا يكون له مدلول سواه ، نفيا للتجوز والاشتراك

عن اللفظ . والذي يؤيد إخراج قيد القطع عن مفهوم الفرض إجماع الأمة على

إطلاق اسم الفرض على ما أدى من الصلوات المختلف في صحتها بين الأئمة بقولهم :

أد فرض الله تعالى . والأصل في الاطلاق الحقيقة ، وما ذكره الخصوم في

تخصيص اسم الفرض المقطوع به ، فمن باب التحكم ، حيث إن الفرض في اللغة هو

التقدير مطلقا كان مقطوعا به أو مظنونا . فتخصيص ذلك بأحد القسمين دون

الآخر بغير دليل ، لا يكون مقبولا ، وبالجملة فالمسألة لفظية .