الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٦

حقيقة الحكم الشرعي

وقولنا : ( لمن هو متهيئ لفهمه ) احتراز عن الكلام لمن لا يفهم ، كالنائم

والمغمى عليه ونحوه .

وإذا عرف معنى الخطاب ، فالأقرب أن يقال في حد الحكم الشرعي أنه :

خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية .

فقولنا : ( خطاب الشارع ) احتراز عن خطاب غيره . والقيد الثاني احتراز

عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية ، كالاخبار عن المعقولات والمحسوسات ونحوها ،

وهو مطرد منعكس لا غبار عليه .

وإذا عرف معنى الحكم الشرعي ، فهو إما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب

والاقتضاء أو لا يكون :

فإن كان الأول ، فالطلب إما للفعل أو للترك ، وكل واحد منهما إما جازم

أو غير جازم .

فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب ، وما تعلق بالطلب الجازم للترك

فهو الحرمة ، وما تعلق بغير الجازم منه فهو الكراهة .

وإن لم يكن متعلقا بخطاب الاقتضاء ، فإما أن يكون متعلقا بخطاب

التخيير ، أو غيره .

فإن كان الأول ، فهو الإباحة ،

وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي ، كالصحة والبطلان ونصب الشئ

سببا أو مانعا أو شرطا ، وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة إلى

غير ذلك .

فلنرسم في كل قسم منها فصلا ، وهي ستة فصول :