الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٥

حقيقة الحكم الشرعي

حقيقة الحكم الشرعي

الأصل الثاني

في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه ، وما يتعلق به من المسائل

ويشتمل على مقدمة وستة فصول :

أما المقدمة : ففي بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه ،

أما حقيقته ، فقد قال بعض الأصوليين : إنه عبارة عن خطاب الشارع

المتعلق بأفعال المكلفين .

وقيل إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد ، وهما فاسدان ،

لان قوله تعالى : * ( والله خلقكم وما تعملون ) * ( 37 ) الصافات : 96 ) وقوله تعالى : * ( خالق كل شئ ) * ( 6 ) الانعام : 102 ) خطاب من

الشارع ، وله تعلق بأفعال المكلفين والعباد ، وليس حكما شرعيا بالاتفاق .

وقال آخرون : إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين

بالاقتضاء أو التخيير . وهو غير جامع : فإن العلم بكون أنواع الأدلة حججا ،

وكذلك الحكم بالملك والعصمة ونحوه أحكام شرعية ، وليست على ما قيل .

والواجب أن نعرف معنى الخطاب أولا ضرورة توقف معرفة الحكم

الشرعي عليه فنقول :

قد قيل فيه : هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا وهو غير مانع ،

فإنه يدخل فيه الكلام الذي لم يقصد التكلم به إفهام المستمع ، فإنه على ما ذكر

من الحد ، وليس خطابا .

والحق إنه : اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه .

( فاللفظ ) احتراز عما وقعت المواضعة عليه من الحركات والإشارات المفهمة .

و ( المتواضع عليه ) احتراز عن الألفاظ المهملة .

و ( المقصود بها الافهام ) احتراز عما ورد على الحد الأول .