الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٤

لا حكم للأفعال قبل الشرع

فإن قيل : المباح هو المأذون في فعله ، وقد ورد دليل الاذن من الله تعالى قبل

ورود الشرع ، وإن لم ترد صورة الاذن . وبيانه من وجهين :

الأول : هو أن الله تعالى خلق الطعوم من المأكولات ، والذوق فينا ، وأقدرنا

عليها ، وعرفنا بالأدلة العقلية أنها نافعة لنا ، غير مضرة ، ولا ضرر عليه في

الانتفاع بها ، وهو دليل الاذن منه لنا في ذلك . وصار هذا كما لو قدم إنسان

طعاما بين يدي إنسان على هذه الصفات ، فإن العقلاء يقضون بكونه قد أذن له فيه .

الثاني : أن خلقه للطعوم في الأجسام مع إمكان ألا يخلقها ، لا بد له من

فائدة نفيا للعبث عنه ، وليست تلك الفائدة عائدة إلى الله تعالى ، لتعاليه عنها ،

فلا بد من عودها إلى العبد ، وليست هي الاضرار ، ولا ما هو خارج عن الاضرار

والانتفاع ، إذ هو خلاف الاجماع ، فكانت فائدتها الانتفاع بها ، وهو دليل الاذن في

إدراكها . وسواء كان الانتفاع بها بجهة الالتذاذ بها ، وتقوم البنية ، أو بجهة

تجنبها لنيل الثواب ، أو الاستدلال بها على معرفة الله تعالى لتوقف ذلك كله على

إدراكها واحتمال وجود مفسدة فيه مع عدم الاطلاع عليها ، لا يكون مانعا من الاذن

والحكم بالإباحة ، بدليل الاستضاءة بسراج الغير ، والاستظلال بحائطه .

وقلنا : أما الوجه الأول : فحاصله يرجع إلى قياس الغائب على الشاهد ، وقد أبطلناه .

وأما الثاني : فمبني على وجوب رعاية الحكمة في أفعاله تعالى ، وهو ممنوع على

ما عرف من أصلنا . ثم إذا كان مأذونا فيه من جهة الشارع ، فإباحته

شرعية لا عقلية .

وأما القائلون بالوقف ، إن عنوا به توقف الحكم بهذه الأشياء على ورود

السمع ، فحق ، وإن عنوا به الاحجام عن الحكم بالوجوب ، أو الحظر ، أو الإباحة

لتعارض أدلتها ، ففاسد لما سبق .