الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٣

لا حكم للأفعال قبل الشرع

وأما الآية الأخرى : وإن سلمنا كون المفهوم حجة فالاعتراض على الآية

الأولى بعينه وارد هاهنا . وأما ما ذكرتموه من المعقول ، فقد سبق ما فيه كيف وأن

ما ذكرتموه من الدلالة على نفي الحكم حكم بنفي الحكم فكان متناقضا .

والجواب عن السؤال الأول ، أن وقوع العذاب بالفعل ، وإن لم يكن لازما من ترك

الواجب وفعل المحرم ، فلازمه عدم الامن من ذلك لعدم تحقق الواجب والمحرم

دونه . وهذا اللازم منتف قبل ورود الشرع ، على ما دلت عليه الآية ، فلا ملزوم .

وبه يندفع ما ذكروه من السؤال الثاني والثالث .

والتمسك بالآية إنما هو في نفي الوجوب والحرمة قبل لا غير ، ونفي ما سوى

ذلك ، فإنما يستفاد من دليل آخر على ما سنبينه ، وبه اندفع السؤال الرابع .

وما ذكروه على الدليل العقلي ، فقد سبق أيضا جوابه ، ونفي الحكم ، وإن كان

حكما ، غير أن المنفي ليس هو الحكم مطلقا ليلزم التناقض ، بل نفي ما أثبتوه

من الأحكام المذكورة ، فلا تناقض .

وأما القائلون بالإباحة إن فسروها بنفي الحرج عن الفعل والترك ، فلا نزاع

في هذا المعنى ، وإنما النزاع في صحة إطلاق لفظ الإباحة بإزائه . ولهذا فإنه يمتنع

إطلاق لفظ الإباحة على أفعال الله تعالى مع تحقق ذلك المعنى فيها ، وإن فسروها

بتخيير الفاعل بين الفعل والترك ، فإما أن يكون ذلك التخيير للفاعل من نفسه

وإما من غيره : فإن كان الأول ، فيلزم منه تسمية أفعال الله مباحة ، لتحقق ذلك

في حقه . وهو ممتنع بالاجماع . وإن كان الثاني ، فالمخير إما الشرع وإما العقل

بالاجماع ، ولا شرع قبل ورود الشرع ، وتخيير العقل عندهم إنما يكون فيما

استوى فعله وتركه من الأفعال الحسنة عقلا ، أو فيما لم يقض العقل فيه بحسن

ولا قبح ، وهو فرع الحسن والقبح العقلي ، وقد أبطلناه ،

وإن فسروه بأمر آخر ، فلا بد من تصويره .