الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٢

لا حكم للأفعال قبل الشرع

حراما ، وإلا فمكروه . وما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح ، فقد اختلفوا فيه

فمنهم من حظره ، ومنهم من أباحه ، ومنهم من وقف عن الامرين .

احتجت الأشاعرة بالمنقول والمعقول :

أما المنقول ، فقول الله تعالى : * ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) * ( 17 ) الاسراء : 15 )

ووجه الدلالة منه أنه أمن من العذاب قبل بعثه الرسل . وذلك يستلزم انتفاء

الوجوب والحرمة قبل البعثة . وإلا لما أمن من العذاب بتقدير ترك الواجب ،

وفعل المحرم ، إذ هو لازم لهما .

وأيضا قوله تعالى : * ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) * ( 4 ) النساء : 165 ) ومفهومه

يدل على الاحتجاج قبل البعثة . ويلزم من ذلك نفي الموجب والمحرم .

وأما من جهة المعقول ، فلان ثبوت الحكم إما بالشرع أو بالعقل بالاجماع ،

ولا شرع قبل ورود الشرع ، والعقل غير موجب ولا محرم لما سبق في المسألة

المتقدمة ، فلا حكم .

فإن قيل : أما الآية الأولى ، فلا حجة فيها ، فإنه ليس العذاب من لوازم ترك

الواجب وفعل المحرم ، ولهذا يجوز انفكاكه عنهما بناء على عفو أو شفاعة ، فنفيه

قبل ورود الشرع لا يلزم منه نفيهما .

سلمنا أنه لازم لهما لكن بعد ورود الشرع لا قبله . وعلى هذا ، فلا يلزم

نفيهما من نفيه قبل ورود الشرع .

سلمنا أنه لازم لهما ، لكنه لازم للواجب والمحرم شرعا أو عقلا : الأول مسلم ،

والثاني ممنوع . وعلى هذا فاللازم من نفيه قبل الشرع نفي الواجب والمحرم شرعا

لا عقلا ،

سلمنا ذلك ، ولكن ليس في الآية ما يدل على نفي الإباحة والوقف ، لعدم

ملازمة العذاب لشئ من ذلك إجماعا .