الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩١

لا حكم للأفعال قبل الشرع

لا حكم للأفعال قبل الشرع

قولهم : ما ذكرتموه لازم عليكم في الايجاب الشرعي ، ليس كذلك . فإن

الفائدة الأخروية ، ولم يستقل العاقل بمعرفتها ، فالله تعالى عالم بها . كيف

وإن ذلك إنما يلزم منا أن لو اعتبرنا الحكمة في الايجاب الشرعي ، وليس ذلك على

ما عرف من أصلنا .

وأما المعارضة بما ذكروه من إفحام الرسل ، فجوابه من وجهين :

الأول ، منع توقف استقرار الشرع على نظر المدعو في المعجزة بل مهما

ظهرت المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما ادعاه ممكنا وكان المدعو عاقلا

متمكنا من النظر والمعرفة ، فقد استقر الشرع وثبت ، والمدعو مفرط في حق نفسه .

الثاني ، إن الدور لازم على القائل بالايجاب العقلي ، لان العقل بجوهره غير موجب

دون النظر والاستدلال ، وإلا لما خلا عاقل عن ذلك . وعند ذلك فللمدعو أن

يقول لا أنظر في معجزتك حتى أعرف وجوب النظر ، ولا أعرف وجوب

النظر حتى أنظر ، وهو دور مفحم . والجواب إذ ذاك يكون واحدا .

وعلى كل تقدير فالمسألة ظنية ، لا قطعية .

المسألة الثالثة

مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لافعال العقلاء قبل ورود الشرع .

وأما المعتزلة ، فإنهم قسموا الافعال الخارجة عن الافعال الاضطرارية إلى

ما حسنه العقل ، وإلى ما قبحه ، وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح ، فما

حسنه العقل ، إن استوى فعله وتركه في النفع والضرر ، سموه مباحا ، وإن ترجح

فعله على تركه ، فإن لحق الذم بتركه سموه واجبا ، وسواء كان مقصودا

لنفسه ، كالايمان ، أو لغيره ، كالنظر المفضي إلى معرفة الله تعالى ، وإن لم يلحق

الذم بتركه ، سموه مندوبا . وما قبحه العقل ، فإن التحق الذم بفعله ، سموه