جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٧٤

ما يستحب له الغسل

ما يستحب له الغسل

ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ، ويقضى لو فات إلى

آخر السبت ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، وخائف الإعواز يقدمه

يوم الخميس ، فلو وجد فيه أعاده .

وأول ليلة من رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ،

وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلتي

ولهذا لو تجددت القلة بعد السيلان في خلال الغسل ، واستمر ذلك إلى وقت صلاة

أخرى لم يجب الغسل .

ومن هذا يعلم أن إطلاق المصنف وجوب الغسل للصوم مع غمس القطنة لا

يستقيم على إطلاقه .

وإنما غير المصنف الأسلوب في العبارة - حيث غير وجوب الغسل بوجوب

الأمور السابقة ، وأطلق فلم يقيد بجنب ولا بغيره - لعدم التفاوت المقتضي لخفاء الحكم

بترك التفصيل ، بخلاف الصوم لشدة الاختلاف بين الجنب والمستحاضة في وجوب

الغسل له ، فمن ثم أطلق في الأول ، وفصل ها هنا .

وكان عليه أن يذكر حكم الحائض والنفساء ، فإنه إذا انقطع دمها قبل الفجر

بمقدار الغسل ، وجب تقديمه عليه للصوم الواجب كالجنب ، وقد صرح المصنف بهذا

الحكم في أكثر كتبه ( 1 ) ، وفي بعض الأخبار ما يدل عليه ( 2 ) .

قوله : ( وكل ما قرب من الزوال كان أفضل ) .

هذا يقتضي أفضليته آخر الأداء ، والتقديم ، وأول القضاء ، وما قرب من

الأفضل فيليه في الفضل .

قوله : ( وأول ليلة من رمضان . . . ) .

ليلة نصف رمضان مولد الحسن والجواد عليهما السلام ، وليلة سبع عشرة ليلة

التقاء الجمعين ببدر ، وليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، وليلة إحدى وعشرين

( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 566 ، والمختلف : 220 ، وتحرير الأحكام 1 : 78 ( 2 ) التهذيب 1 : 393 حديث 1213