جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٧٣

ما يجب له الغسل

ولا يرد عليه أنه يرى وجوب الغسل للجنابة لنفسه ، فتعليق وجوبه بالصوم

ينافي مذهبه ، لأن وجوبه لنفسه لا ينافي وجوبه لأمر آخر ، لكونه شرطا فيه ، لأن علل

الشرع معرفات للأحكام ، فلا محذور في تعددها .

ولا يخفى أن تضيق وجوب الغسل وضده دائر مع تضيق الغاية وعدمه ، لا مع

وجوبه لنفسه ، فيظهر به اختلاف منشأ الوجوب .

وأما صوم المستحاضة مع غمس الدم القطنة سواء سال مع ذلك أم لا

فاشتراطه بالغسل إجماعي ، وإن اختلف الأصحاب في كمية الغسل بالنسبة إلى

الحالتين .

وينبغي التنبه لشئ وهو : أن الغمس لو صادف الليل هل يجب تقديم الغسل

على الفجر ، بحيث يقارن طلوعه علما أو ظنا ، أم يجوز تأخيره إلى وقت صلاته ؟ فيه

وجهان ، يلتفتان إلى أن الغسل شرط للصوم ، والشرط مقدم ، وأن شرطيته للصوم في

الاستحاضة دائرة مع شرطيته للصلاة وجودا وعدما ، وكذا سعته وضيقه ، ومن ثم

يبطل الصوم بالإخلال بالغسل الواجب بها نهارا ، بخلاف الجنابة الطارئة بعد الفجر .

ولو تجدد الغمس بعد صلاة الفجر فلا غسل ، لعدم وجوبه للصلاة ، إلا أن تسيل ، فيجب

لوجوبه للظهرين حينئذ .

فإن اعتبرنا في قلة الدم وكثرته الموجبة للغسل متعددا تارة ومتحدا أخرى

أوقات الصلاة ، كما يلوح من الأخبار ( 1 ) ، فلا بد من بقاء الكثرة إلى وقت الظهرين ،

وبدونها ينتفي الوجوب ، لعدم الخطاب بالطهارة قبل الوقت .

وإن لم نعتبر في ذلك وقت الصلاة ، روعي في وجوب الغسل وقت الصلاة لها ،

وللصوم وجود الغمس وقتا ما ، نظرا إلى أن الدم حدث ، والحدث مانع سواء طرأ في

الوقت أم قبله .

وفي الأول قوة ، لأن حدث الاستحاضة إنما يعتبر فيه ما سبق إذا انقطع للبرء ،

( 1 ) الكافي 3 : 95 حديث 1 ، والتهذيب 1 : 168 و 388 حديث 482 و 1197 ، والاستبصار 1 : 140 حديث 482