جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٧١

ما يستحب له الوضوء

وهنا فائدتان ينبغي التنبيه لهما :

( أ ) : هل يعتبر في الوضوء لواحد من الأمور المذكورة نية الرفع ، أو الاستباحة

لمشروط بالطهارة لتتحقق غايته ، أم تكفي نية الغاية ؟

ينبغي أن يقال بابتناء ذلك على أن نيته بالطهارة - مكملة له وليست من

شرطه - هل هي كافية في رفع الحدث ، أم لا ؟ .

فإن قلنا بالأول كفت الغاية ، وإلا فلا بد من أحد الأمرين ، وبدونهما لا يقع

الوضوء صحيحا ، كما يظهر من كلامهم في نية الوضوء ( 1 ) ، بناء على اشتراط نية الرفع أو

الاستباحة .

ويحتمل الاكتفاء بنية الغاية ، تمسكا بعموم قوله عليه السلام : ( إنما لكل

امرئ ما نوى ) ( 2 ) ويظهر من كلام المصنف في الوضوء للتكفين ، فإنه استحبه لذلك ،

وتردد في الدخول به في الصلاة ، وهذا في غير الوضوء لنوم الجنب ، وجماع المحتلم

والتجديد ونحوها ، كمريد غسل الميت وهو جنب ، لامتناع الرفع في هذه المواضع .

( ب ) : الوضوء المجدد لا تتصور فيه الإباحة ، لأن وضعه على أن يكون بعد

وضوء مبيح ، لكن لو فعل كذلك ، وظهر في الأول خلل ، هل يكون رافعا أم لا ؟ قولان

للأصحاب ( 3 ) ، ولا شبهة في كونه رافعا بناء على الاكتفاء بالقربة ، وكذا على اعتبار

نية الوجه معها ، إنما الخلاف بناء على اعتبار أحد الأمرين .

ومنشؤه ، من ظاهر قوله عليه السلام : ( إنما لكل امرئ ما نوى ) ( 4 ) ومن أن

شرعيته لتدارك ما عساه فات في الوضوء الأول .

ويظهر من الدروس الميل إليه ، حيث قال : وفي المجدد قول قوي

( 1 ) المبسوط 1 : 19 ، الكافي في الفقه : 132 ، الوسيلة : 37 ، غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 491 ، السرائر : 17 ، المختلف : 20 ، منتهى المطلب 1 : 55 ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 . ( 3 ) قال العلامة الحلي في التذكرة 1 : 15 ، والشهيد الأول في البيان : 8 بعدم الرفع ، أما المحقق الحلي فقال في المعتبر 1 : 140 بالرفع . ( 4 ) راجع الهامش ( 2 ) المتقدم